أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ان الحكومة وبتوجيهات من ئيس الجمهورية ستقدم كل العون والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الاممي الجديد
وقال ان المهام يجب ان ترتكز علي مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216.
جاء ذلك خلال تلقي رئيس الوزراء اتصال هاتفي، اليوم، من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ.
حيث تبادل رئيس الوزراء مع المبعوث الاممي الجديد الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها واليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث الاممي في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية.
وقدم رئيس الوزراء التهنئة للمبعوث الاممي الجديد وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي الى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى تجارب الحوار مع مليشيا الحوثي ونقضها المستمر للاتفاقات والضغط الاممي والدولي المطلوب باتجاه تجاوز المراوغات والتسويف من قبل المليشيا وداعميها في طهران لإطالة امد الحرب في اليمن، وتهديد امن واستقرار المنطقة والعالم.. مؤكدا ان استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الاليات والطريقة لن يؤدي الى تحقيق أي نجاح ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة.
وأشار رئيس الوزراء الى ان الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار.. معربا عن تطلعه في ان يثمر الاجماع الدولي والإقليمي في الوصول الى حل سياسي في اليمن بنتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
بدوره عبر المبعوث الاممي الجديد، عن تقديره لكل الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء وما تبديه الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي.. مؤكدا انه سيبذل كل الجهود للوصول الى حل للازمة في اليمن واستئناف العملية السياسية.