افتتح وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، أولى جلسات الاجتماعات السنوية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى برت رينر، عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 مايو الجاري حتى الـ 3 من شهر يونيو القادم.
ويضم الجانب الحكومي في الاجتماعات ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن والإدارة المحلية، والبنك المركزي اليمني والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاح السياسات، كما تضم الاجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي وخبراء اقتصاديين.
وتُكرس الاجتماعات لمناقشة أهداف بعثة صندوق النقد الدولي والسياسات ذات الأولوية لدى الحكومة اليمنية والمسائل والقضايا الأساسية، والسياسات ذات الأولوية لدى البنك المركزي اليمني، والتطورات الاقتصادية، والموارد المالية للحكومة والموازنة والنفقات، وديون الحكومة، والقطاع النقدي وسعر الصرف ومسائل وقضايا الاحتياطي، والاستقرار المالي، والوضع الصحي وكوفيد-19 وتطوير قدرات قطاع المالية العامة والقطاع النقدي.
ورحب وزير المالية في الافتتاح، بالمشاركين في الاجتماعات من ممثلي الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .. مستعرضا التطورات الاقتصادية والسياسية وأولويات السياسات لدى الحكومة الجديدة والبرنامج العام للحكومة والإصلاحات الهيكلية الأساسية وآفاق التمويل الخارجي الإضافي وخطط ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات وخطط حشد الإيرادات.
وأكد الوزير بن بريك، أهمية القضايا والأجندة المالية والاقتصادية التي تتضمنها الاجتماعات السنوية المشتركة بين الجانبين اليمني وصندوق النقد الدولي .. مشددا على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية للخروج بتوصيات واقعية تساهم بشكل فعال في خلق سياسات مالية واقتصادية ذات جدوى من أجل تحقيق تعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبه استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي، السياسات ذات الأولوية لدى البنك المركزي والمتمثل في الخطط الإصلاحية للسياسة النقدية، وعمليات النقد الأجنبي وإدارة السيولة النقدية، مستنداً إلى العوامل المعيقة التي أثرت على تطور العمل المصرفي بسبب الأوضاع التي تعاني منها البلاد .. متطرقا إلى خطط البنك لتطوير القطاع المالي من خلال التنظيم الداخلي والحوكمة (الإدارة الرشيدة)، وتطوير القدرات والكادر المصرفي.
