وكشفت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعا جديدا مع ميليشيا الحوثي الأسبوع المقبل، لبحث العراقيل التي تواجه زيارة الفريق الفني للمنظمة الدولية لخزان صافر العائم قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، وتمكينه من الوصول إليها في أقرب وقت ممكن،
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة.
كما حمل القرار الحوثيين مسئولية عدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
كما أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن الفريق الدولي لصيانة السفينة سيصل إلى الناقلة في مارس الماضي، بحسب اتفاقها مع ميليشيات الحوثي، قبل أن تغير الأخيرة موقفها، وفق بيان للأمم المتحدة.
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد قال إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، مستدلا بالتجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي، وفق تعبيره.
وأكد الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن كل مساعي الأمم المتحدة فشلت خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة ميليشيا الحوثي، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك “خيارا وحيدا لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة”
