المنظمه العربيه لحقوق الانسان تدين جريمه قتل المهاجرين الاثيوبين في صنعاء

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء إقدام ميليشيا الحوثي على استخدام القوة القاتلة بحق نحو ألفين من المهاجرين الإثيوبيين في المقر السابق لسلطة الجوازات بالعاصمة صنعاء، وهو ما أدى لمقتل نحو 200 مهاجر إثيوبي على الأقل، فضلاً عن مئات المصابين.
وتأتي هذه الفظاعات في سياق محاولة ميليشيا الحوثي إجبار هؤلاء المهاجرين على حمل السلاح والمشاركة في صفوف قواتها التي تواصل محاولاتها لاقتحام مناطق مأرب.
وتفيد المصادر الميدانية بأن ميليشيا الحوثي تفرض على المهاجرين الإثيوبيين سداد ما بين 1500 ريال سعودي وحتى 5 آلاف ريال سعودي للسماح لهم بالإقامة في صنعاء بهدف تمويل أنشطتها العسكرية المؤثمة، وتجبر غير القادرين على حمل السلاح والمشاركة في الأنشطة العسكرية في الصفوف المتقدمة.
وإزاء رفض المهاجرين الإثيوبيين غير القادرين على سداد الإتاوات المالية المشاركة في الأنشطة العسكرية، فقد حاولت كتيبة تابعة للميليشيا اقتحام مقر احتجازهم المؤقت في مقر الجوازات السابق في العاصمة صنعاء بهدف اقتيادهم إلى الجبهات، ونظراً لمقاومة المحتجزين لهذه الإحراءات، فقد قامت عناصر الميليشيا بقصف المقر بقذائف صاروخية وإطلاق الرصاص الحي واستخدام قنابل صوتية، ما أدى لاشتعال حريق ضخم متعدد الزوايا في المقر.
وتشير الشهادات التي جمعها باحثو المنظمة إلى أن عدد من القتلى توفي نتيجة إطلاق النار، فيما توفيت أعداد أخرى بحروق والبعض نتيجة الاختناق بأدخنة الحريق.
وفي تقدير المنظمة، فإن نهج ميليشيا الحوثي الأمني والعسكري منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 يشكل خرقاً منهجياً للالتزامات بموجب قواعد الاشتباك ومبدأي التمييز والتناسب، بالإضافة إلى ما لمسه شهود عيان من حط من شأن المهاجرين الإثيوبيين بما ينم عن نظرة عنصرية تجاه هؤلاء المهاجرين الفارين من الأوضاع المتردية في بلدهم.
وترى المنظمة أن استمرار التهاون الدولي في التصدي للميليشيا وجرائمها الفادحة يمثل تشجيعاً لها على المضي قدماً في الاستمرار في جرائمها، والاستهتار بالدعوات الدولية لتسوية الأوضاع في البلاد التي تعاني للعام السابع من التمرد الحوثي، وللعام السادس من تصاعد الصراع المسلح، فضلاً عن تصنيف البلاد كأسوأ كارثة إنسانية للعام الرابع على التوالي.
وتتابع المنظمة في الوقت الحالي توثيق عدد من الجرائم شبه الدورية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين الأبرياء في تعز أكبر حواضر البلاد وأدت لمقتل العشرات، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهي الجرائم التي تشكل نوعاً من الإرهاب الهادف لإثارة الذعر بين السكان.
كما وثقت المنظمة مؤخراً استشهاد عدد من المدنيين في مناطق مأرب نتيجة تفجر الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا في بعض المناطق التي اقتحمتها بصورة مؤقتة، وعاد إليها السكان بعد تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي، لكنهم لم يتمكنوا من تجنب خطر الموت والإصابة بالألغام التي خلفتها الميليشيا كنهج تتبعه في مختلف المناطق التي خضعت لسيطرتها في البلاد.
وإذ تدين المنظمة جريمة قتل المهاجرين الإثيوبيين وغيرها من الجرائم والفظاعات، فإنها تشدد على ضرورة محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.