اكدت ندوة افتراضية جمعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزارات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، بعنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسة التمويل الدولية IFC)، أهمية تعزيز جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وانعقدت الندوة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومشاركة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وعدد من نواب ووكلاء الوزارات المعنية، ومسؤولي البنك الدولي أبرزهم المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي، والمديرة القُطرية للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس.
وأكد الوزير باذيب، أهمية الندوة التي تعقد بالتنسيق بين وزارة التخطيط ومؤسسة التمويل الدولية وتضم القطاعين العام والخاص .. شاكرا مؤسسة التمويل الدولية على جهودها الداعمة والمشجعة لمؤسسات القطاع الخاص اليمنية .. منوها بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض الاقتصادي تظل عملية تشاركية تقوم بها أطراف التنمية الثلاثة من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذين يشكلون أضلاع مثلث التنمية ويلعبون أدوارا تكاملية ومشتركة في تأمين البيئة الاقتصادية المستقرة وتوفير الخدمة الاجتماعية الأساسية وخدمات الأمن والعدالة ووضع الأطر التشريعية والقانونية المحفزة للاستثمار والتنمية وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي في شتى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
ونوه بدور القطاع الخاص الرائد في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن، حيث يساهم في المتوسط بحوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشغل القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بحوالي 70% من القوى العاملة، فضلا عن مساهمته بحوالي 75% من إجمالي الاستثمار، كما شجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمار في بلادنا التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والموارد الكامنة في الصناعة والتجارة والزراعة والأسماك والسياحة والملاحة وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الهام الذي يؤهل اليمن لتعود إلى وضعها الريادي كمركز تجاري إقليمي ودولي.
وتطرق وزير التخطيط، إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي أدت إلى ارتفاع درجة المخاطر وزيادة درجة الصعوبات والتحديات، بالإضافة إلى سلسلة الأزمات المتعاقبة وخاصة أزمات المشتقات النفطية والسيولة وسعر الصرف، والتعقيدات التي اوجدتها جماعة الحوثي الانقلابية والجبايات غير القانونية التي تفرضها مليشيات الحوثي والتي تعيق نشاط القطاع الخاص وتحد من قدرته على التوسع والاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تراجع وضع اليمن في مؤشر بيئة الأعمال ومؤشر التنافسية.
ولفت إلى وضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي وإعادة الاعمار من خلال تطوير وتنفيذ حزمة من السياسات وعلى رأسها إعداد الأطر القانونية والتنظيمية لبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار، وتشجيع إقامة نماذج اقتصادية جاذبة للاستثمار، وكذلك تشجيع الاستثمار لاسيما في قطاعات الاتصالات والنقل والنفط والكهرباء والأسماك، وفي انشاء المناطق الاقتصادية.
