ناقشت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي، أفراح صالح بادويلان، اليوم، في مقر الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، زكريا الزكري أهمية تعزيز علاقة التكامل والشراكة والخطوات العملية المطلوبة لتفعيل العلاقة وتعزيز أداء كافة الأجهزة الرقابية.
وتطرق اللقاء، إلى ما أثير في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال وما تضمنته ردود البنك المركزي اليمني والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد يتولى تدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية ومن ثم إعلان النتائج والتوصيات التي سيتم استخلاصها بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للبنك.
وأكدت القاضي بادويلان، أن الهيئة ماضية في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها وعلى نحو خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.. مشيرة إلى أهمية هذا التواصل بين الهيئة والبرلمان بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد باعتباره السلطة التشريعية ذات الصلاحية الرقابية الشاملة وما لذلك من أثر في تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات ووسائل محاربته .
من جانبه تطرق رئيس اللجنة البرلمانية، إلى خطة عمل اللجنة بشأن ما ورد في تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي..مؤكداً على الدور الذي تضطلع به الهيئة طبقاً للقانون الذي حدد مهامها وصلاحياتها وأهدافها في منع الفساد والتوعية بمخاطره وملاحقة مرتكبيه وأهمية استمرار هذا الدور خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ورغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه كافة مؤسسات الدولة.
وأكد الزكري، على دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.
