مازالت الامم المتحده تعارض قرار اعتبار مليشيا الحوثي منظمه ارهابيه والذي اعلن عنه وزير خارجية الولايات المتحدة السابق، مايكل بومبيو في 10 يناير
وبدأ تنفيذ هذا التصنيف في 19 كانون الثاني/يناير. و قد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عدة تراخيص عامة تهدف إلى تخفيف العواقب المتوقعة للعمليات الإنسانية والتجارة في اليمن. ومع ذلك، فقد حذرت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني في اليمن أكثر من مرة من أن هذه التراخيص ليست كافية لتفادي الأثر الإنساني السلبي للتصنيف.
وقال تقرير نشرته المنظمه الدوليه علي موقعها ان اليمن يعتمد على الواردات التجارية لتوفير كل ما يحتاجه تقريبا من غذاء وكل شيء آخر. و لا تعالج التراخيص التي تم وضعها حاليا مصادر القلق الأساسية حول المعاملات التجارية في اليمن ــ بما في ذلك مخاطر المسؤولية الجنائية بالنسبة للعديد من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل البنوك والموردين. وقد يؤدي هذا إلى “تأثير مثبط” من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من إمدادات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن في الوقت الذي تشتد فيه احتمالات حدوث المجاعة. وقد أوضحت هيئات العمل الإنساني بشكل ثابت على مدى أعوام أنها لا تستطيع تعويض أي انخفاض كبير في الواردات التجارية أو أن تحل محل القطاع الخاص.
دعوات للعدول عن القرار
وفي أعقاب الإعلان الأولي عن القرار الأميركي، تكررت دعوات إلغاء هذا التصنيف من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية مستقلة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر و19 منظمة من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن.
وفي إحاطة إلى مجلس الأمن في 14 كانون الثاني/يناير، أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم إزاء الأثر الإنساني السلبي للتصنيف على اليمنيين خاصة في وقت يتزايد فيه خطر المجاعة.
وقال السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: “إن هذا التصنيف سوف يكون حكما بالإعدام على مئات الآلاف إن لم يكن الملايين”. وحذر من أن الملايين سيعانون من الجوع الشديد إذا توقفت عملية المعونة أو تدفق السلع التجارية نتيجة لهذا التصنيف.
وقال السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: “إن اليمنيين يتزاحمون في الأسواق والمتاجر بالفعل لتخزين كل ما يمكنهم تخزينه حسب قدرتهم”. وأكد أن الجهات الفاعلة التجارية تشير إلى أن الخطر كبير للغاية وتشير إلى الخوف من مغبة التورط في الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الولايات المتحدة والتي قد توقف أعمالهم أو قد تزج بهم في السجن.
وقال السيد مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن: “أنا أؤيد بقوة وجهات نظر ديفيد ومارك في أن القرار من شأنه أن يساهم في احتمالات المجاعة في اليمن، ولابد من إلغائه لأسباب إنسانية في أقرب فرصة ممكنة”.
وبعد أن دخل القرار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، واصل مسؤولو الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة في مجال المساعدة الانسانية الدعوة إلى التراجع عن القرار رغم إصدار عدة تراخيص عامة.
وصرحت 19 منظمة إنسانية دولية في اليمن في بيان مشترك صادر عنها: “من الواضح و حتى مع وجود التراخيص والإعفاءات فيما يتعلق بالعمل الإنساني، أن هذا التصنيف سوف يتسبب في عواقب خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى تأخير وشكوك فيما يتعلق بقدرتنا على تقديم المساعدات، الأمر الذي يزيد من صعوبة العمل في اليمن لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله والتي يعيش فيها غالبية المحتاجين للمساعدة، لهذا السبب نحن نوجه اليوم دعوة غير مسبوقة وموحدة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلغاء التصنيف على الفور”.
وقد أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلق مماثل وفصلوا بين أي حكم على مضمون ونية قرار الولايات المتحدة بشأن الحوثيين (أنصار الله)، وبين القلق على تأثير القرار على ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم.
الإعفاءات لا تعالج المخاوف
وقد أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما مؤقتا إضافيا في 25 يناير/كانون الثاني في محاولة لتخفيف التأثير الإنساني بشكل أكبر. وقالت الولايات المتحدة إنها تواصل رصد أثر التصنيف وأنها شرعت في إجراء مراجعة. ولكن المسؤولين في الأمم المتحدة استمروا في الدعوة إلى التراجع على أسس إنسانية خشية انقطاع تدفق الواردات إلى اليمن، مع ملاحظة اعتماد اليمن على الواردات لتأمين السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “لقد سمعنا بعض المخاوف من أن الشركات لا تزال تخطط لإلغاء أو تعليق أعمالها، لأن هذا التحرك لا يعالج مصادر القلق الأساسية. ومع تعرض الملايين من المدنيين لخطر المجاعة، فإن اليمن لا يستطيع أن يتحمل أي انقطاع مؤقت للنشاط التجاري. و ما زلنا ندعو إلى التراجع عن هذا التصنيف لأسباب إنسانية”.
