عقد اليوم اجتماع افتراضي بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة مع ممثلي فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي.
كرس اللقاء لتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير والمتضمن عدد من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة والتي تم الاستناد اليها في اعداد التقرير، بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة.
وقدم ممثلو الحكومة إيضاحات شاملة حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية او الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير.. مشيرين الى ان فريق الخبراء كان يفترض ومن منطلق واجباته الجلوس قبل اصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق.
وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام التي كانت تمر به البلد في فترة الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.. مؤكدين ان ما ذهب اليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وان هذا الدعم انقذ اليمن من كارثة إنسانية اسوا مما هي عليه وكانت ستقود الى مجاعة واسعة.
بدورهم أكد فريق الخبراء على تقديره للايضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ماورد في التقرير، وانه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام القادمة .. معربين عن تقديرهم لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون إيجابي مع الفريق وتسهيل مهامه، والحرص على استمرار التواصل مع الحكومة بشان المواضيع قيد النقاش.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
