اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نتالئج أعمالها في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في وقائع الانتهاكات التي طالت المدنيين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية، خلال الشهرالماضي 2016
واكدت اللجنة ان الانتهاكات أدت إلى حرمان الكثير من حرياتهم وحقوقهم الأساسية لاسيما مع اشتداد الازمة الاقتصادية وتدني الخدمات الصحية في المناطق التي تقع تحت وطأة الحرب المستمرة منذ يوليو 2014.
وقال بيان اللجنة ان الفريق الميداني التابع للجنة قام خلال شهر ديسمبر الماضي من العام 2016 برصد 302 واقعة انتهاك في عموم الجمهورية، حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وسقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح.
وتنوعت تلك الانتهاكات لتتضمن 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب. كما وثقت اللجنة 5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل.
وخلال ديسمبر 2016 أيضا أنهى أعضاء اللجنة وفريقها المساعد التحقيق بعدد 380 ملف انتهاك تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في اغلب المحافظات.
وفي نطاق أعمال النزول الميداني والتحقيق المباشر قام فريق اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن بالنزول والمعاينة لواقعتي استهداف المجندين التي حدثت أوائل ومنتصف ديسمبر من العام الماضي بمنطقة الصولبان، وأدت إلى مقتل أكثر 84 مجند وإصابة العشرات، وأصدرت اللجنة بيان حول الواقعة وضحاياها في يومه.
وفي مدينة تعز قام فريق اللجنة بالنزول الميداني إلى حي “الكمب” بمديرية صالة، ووثق 10 حالات تفجير منازل، وتدمير 172 محل تجاري، وقام بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة “الجحملية”، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية، وحقق الفريق مع 9 مواطنين من الذين تم اعتقالهم لعدة أشهر في هذه السجون الغير قانونية.
وحثت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع، وكذلك الحكومة إلى توفير اكبر قدر من ضمانات الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها في بقية المحافظات، والرد على استفسارات ومذكرات اللجنة.
