عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول الجهود المبذولة في اجراءات محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وفي الورشة التي حضرها 20 مشارك من القضاء ومكتب النائب العام، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أن هذه الورشة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الـ 10 ديسمبر من كل عام وضمن سلسلة من أنشطة اللجنة في تفعيل دور القضاء في محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وقدم في الورشة، ورقة عمل من محورين تضمن المحور الاول جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في السير بإجراءات محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فيما تضمن المحور الثاني تصور اللجنة الوطنية للتحقيق لآلية التسريع في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وقدم المشاركون، عدداً من التوصيات المتعلقة بالإسراع بإنشاء نيابة ومحكمة مختصة، للنظر في القضايا المرفوعة من اللجنة، والتي تأتي تأييداً للتوصيات التي رفعتها اللجنة للمجلس الأعلى للقضاء قبل عامين..مشددين على ضرورة رفع قدرات منتسبي القضاء والنيابة في مجال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
