ناشد معلمو اليمن، سواء في الجنوب أو الشمال، الحكومة والمنظمات الإقليمية والدولية لإنقاذ العملية التعليمية من الانهيار بعد انقطاع رواتبهم لسنوات نتيجة الحرب الدائرة و علاوة على ندرة الكتاب المدرسي وكثافة الفصول وانعدام الوسائل التعليمية المساعدة… فهل تلتفت الحكومة لهم قبل ضياع العملية بالكامل؟
قال نائب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الضالع اليمنية عبد القوي المليجي، بعد توقف الدراسة خلال العام الدراسي المنصرم وتحديدا الفصل الدراسي الثاني وذلك نتيجة دعوات النقابة للإضراب، وامتدادا لجائحة كورونا مطلع العام والتي توقفت فيها الدراسة بالكامل، كل ذلك كان له تأثير كبير على حصيلة العملية التعليمية بفرعيها الأساسي والثانوي وأضاف معاناة جديدة لها.
وأضاف وفق وكالة”سبوتنيك” الروسيه : “انطلاقا وحرصا منا على بقاء هامش التعليم باليمن أو على وجه الخصوص بالضالع، كان هناك انطلاقة مجتمعية وحراك شعبي وتوجهات من قبل وزارة التربية والتعليم لبدء العام الجديد وسط تلك الأزمات والمعاناة”.
وتابع المليجي:هناك دعوة من نقابة المعلمين للإضراب المفتوح استنادا إلى مبررات حقوقية ووقوفا أمام معاناة المعلمين الذين لا يحصلون على رواتبهم منذ 6 سنوات، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وغياب للدولة، وظروف الحرب التي مازالت تلقي بظلالها وتعكس قتامة الوضع، والتربية والتعليم ليست بعيدة عن هذا الوضع، وتبقى الإرادة والأمل نحو التغيير والتطور والجهود مستمرة.
وأشار إلى أنه ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي، تم عقد اجتماع مشترك مع السلطة المحلية في محافظة الضالع ومكتب التربية ومندوبين من منظمات المجتمع المدني وممثلي النقابة.
وخلصت اللقاءات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة أيام، إلى ضرورة فتح المدارس وتفعيل مجالس الآباء والوقوف مع النقابة للاستمرار بالمطالب عبر اللقاءات والاحتجاجات.
وأوضح نائب مدير عام التعليم، أن مكتب التربية والتعليم أعد خطة وشكل اللجان للنزول إلى المديريات بغية التأكد من سير العمل والاستعدادات لبدء الدراسة، وتعزيز دور الإشراف على سير العملية التعليمية والتربوية.
من جانبه قال رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين باليمن، وضاح سعيد، إن هناك معقوقات كثيره تقف في طريق العملية التعليمية باليمن في ظل الظروف الراهنة من غياب لدور الدولة ومقومات العملية التعليمية.
وأهم هذه المعوقات، حقوق المعلمين وتدني ما يحصلون عليه ليس من الرواتب وإنما من المكافآت التي قد لا تكفيهم للتنقل من البيت إلى المدرسة، حيث لا يتجاوز ما يتقاضاه المعلم 200 ريال سعودي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والخدمات، بحسب سعيد.
وأضاف ، أن تردي الأوضاع بشكل عام وغياب الخدمات الأساسية لا شك انتقلت آثارها إلى العملية التعليمية، حيث أصبح معاش المعلم الذي يوجد لديه أولاد كي ينفق عليهم عبارة عن كيس من الأرز نظرا لارتفاع الأسعار، فكيف للمعلم أن يعيش حياة كريمة في مثل هذه الأوضاع.
ندرة الكتاب المدرسي
وتابع سعيد:رافق تلك الأوضاع السابقة احتجاجات وتصعيد من قبل المعلمين والمطالبة بالعيش الكريم للمعلم حتى وصل المعلمين إلى حد الإضراب، ومع ذلك لم تلتفت الحكومة اليمنية إلى تلك المطالب أو تعيرها أي اهتمام.
وأشار رئيس نقابة المعلمين، إلى أنه منذ العام 2011 لا توجد أي تعيينات في قطاع التعليم وهو ما أحدث نقصا شديدا في أعداد المعلمين، بجانب الكثافات العالية في الفصول نتيجة تهدم وخروج الكثير من المدارس من الخدمة جراء الحرب الدائرة منذ 6 سنوات.
وأردف: “كما أن عدم توافر الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية وغياب الدورات التعليمية لتطوير قدرات المعلمين الموجودين، كان له تأثير كبير جدا على المعلمين والطلاب على حد سواء وعلى العملية التعليمية بصفة عامة”.
تقارير أممية
وفقا لتقارير أممية حول التعليم في اليمن فإن 4.5 مليون حرموا من مواصلة التعليم عام 2017 نتيجة إضراب المعلمين المطالبين بدفع رواتبهم، كما دمرت الكثير من المدارس سواء جزئيا أو كليا بفعل القصف منذ بداية الحرب في مارس/ آذار .
وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن عدد الطلاب الذين لم يحضروا المدارس في عام 2015 بلغ 2.9 مليون طالب، في حين أن 1.8 مليون طالب تسربوا من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة.
كما أن آلاف الطلاب مهددون بالتسرب من الدراسة في حال لم يحصلوا على المساعدة، مما يعني أن 78% من الأطفال في سن الدراسة لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة في السنوات القادمة في بلد يحتل المرتبة الثانية للأمية العالمية وفقا لدراسة أجرتها اليونسكو في عام 2015.
