شهد القطاع الاقتصادي اليمني انهياراً كبيراً منذ انقلاب مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، على الحكومة الشرعية، وشنها لحرب عبثية واسعة على الشعب اليمني، تسببت بأكبر أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.
تداعيات الانقلاب الحوثي كانت ثقيلة على الاقتصاد اليمني، فتراجع الموارد الاقتصادية للدولة، واستمرار انهيار العملة الوطنية، وانقطاع رواتب الموظفين وغيرها من الانعكاسات، التي تسببت في انكماش كبير للاقتصاد الوطني، وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين، وتوقف برامج الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وبحسب تقرير حديث، صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فإن الريال اليمني فقد 176 بالمئة من قيمته منذ انقلاب مليشيا الحوثي المتمردة، علاوة على فقده أيضا ما يقرب من 12 بالمئة من قيمته خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي فقط، وذلك مقارنة بما كان عليه سعر صرف الريال مقابل الدولار في ديسمبر الماضي 2019م.
وكشف تقرير أصدره البنك الدولي أواخر العام المنصرم، أن معدل الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة تراكمية مقدارها 39 بالمائة منذ نهاية العام 2014م، وحتى نهاية العام 2019.. مؤكداً أن الحرب التي تسببت بها المليشيا الحوثية أدت إلى توقف الأنشطة الاقتصادية في البلاد على نطاق واسع، مما تسبب في تسريح عدد كبير من العاملين في المنشآت الصناعية والاقتصادية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي الرسمية للأسر الفقيرة.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أكد في تقرير سابق له أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال أربعة أعوام من 2015 إلى 2018.. لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90 في المائة نهاية 2018 مقارنة بـ49 في المائة عام 2014.
ومن تداعيات انقلاب المليشيا الحوثية أيضا انكماش متوسّط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 1287 دولاراً عام 2014 إلى 385 دولاراً عام 2018، بمعدل تغير تراكمي 70 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء.
في هذا السياق يؤكد الصحفي وفيق صالح أن الانقلاب الحوثي خلّف أضراراً فادحة على كافة الأوضاع في البلاد، لا سيما الاقتصاد الوطني الذي كان الخاسر الأبرز، والذي تدهور بشكل كلي.
وأوضح الصحفي صالح في حديثه لـ “سبتمبر نت” أن من أبرز الانعكاسات السلبية للانقلاب على الاقتصاد الوطني، تمثل في ارتفاع حجم الديون المحلية والخارجية، وتعطيل موارد الدولة، وشل مؤسساتها الإيرادية، إلى جانب تدهور بيئة الأعمال وتعرض القطاع الخاص إلى خسائر كبيرة وإفلاس الكثير من الشركات والمصانع، نتيجة تزايد المخاطر المهددة للاستثمار.
ويؤكد أن العملة اليمنية تتعرض لاستنزاف متواصل، حيث تراجعت إلى مستويات قياسية وصعد الدولار أكثر من أربعة أضعاف سعره السابق، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة على الجانب المعيشي للمواطن، كارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية، في الوقت الذي توقفت فيه رواتب كثير من القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي، التي أقدمت على نهب احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي بصنعاء.
وتوسعت دائرة المعاناة حالياً مع حظر مليشيا الحوثي التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة، مما تسبب في أعباء جديدة أمام المواطن في عملية التداول المالي والنقدي، وارتفاع نسبة عمولة الحوالات النقدية إلى أكثر من ٣٣ ٪، وتفاوت في قيمتها أمام العملات الأجنبية الأمر الذي يهدد سيادتها، وفقا للصحفي الاقتصادي صالح.
وتوقّع أن دائرة الأزمات الاقتصادية في ظل الانقلاب الحوثي ستتوسع ويصعب السيطرة عليها، وسينعكس كل ذلك على الوضع المعيشي للمواطن الذي ستتفاقم معانته وسيفقد الموظف أو العامل نسبة كبيرة من راتبه حتى أصبح لا يفي الغرض لتوفير أدنى الاحتياجات الأساسية.
