كشفت مصادر سر اصرار الحكومه الشرغعيه بعدم الموافقه علي السماح للسفن المحمله بالمشتقات البتروليه الرسو في ميناء الحديده
واكدت المصادر وفق قناتي العربيه والحدن اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي نهبت أموالا من حساب للأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة في اليمن قبل فترة والمخصصه لاستيراد المواد البتروليه .
وأضافت المصادر أن الحكومة أوقفت بعد نهب الحوثيين تصاريح رسو سفن في ميناء الحديدة. وأشارت إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، قدم ضمانا بعدم إقدام الحوثيين مجددا على نهب الأموال من البنك المركزي.
ووفق مصادرنا فإن الحكومة الشرعية استجابت لضمان غريفثس وعادت لمنح تصاريح لرسو 4 سفن بالحديدة.لكن الحوثيين رفضوا مقابلة غريفثس في مسقط اعتراضا على ضماناته للحكومة اليمنية.
كانت الميليشيات الحوثية أقرت الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي،
وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.
ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50% منها على النشاط العسكري لهم و50% نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.
