وجهت الحكومة اليوم نداء استغاثة للمنظمات الاممية والدولية لمساندة جهود الحكومة اليمنية في مواجهة الاوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزيرا الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم بمقر السفارة اليمنية في الرياض، لعرض مستجدات الأوضاع الانسانية في اليمن.
واشار فتح الى ان الحكومة اليمنية، ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا تعاملت بمسؤولية وشفافية وشكلت لجنة عليا للطوارئ وكذا لجان فرعية لها على مستوى المحافظات والمديريات وتعلن باستمرار عن كافة الحالات التي يتم تسجيلها عبر لجنة الطوارئ، وسخرت كافة الجهود لمجابهة هذا الوباء، وستبذل كافة الجهود وفقاً الامكانات المتاحة وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات في مواجهة الاوبئة والحميات في عدن وكافة المحافظات.
وأوضح أنه ومن قبل انتشار الوباء قام مركز الملك سلمان للاغاثة بتقديم الدعم وارسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتعهدت المملكة بمبلغ 25 مليون دولار لمجابهة الجائحة، واعلان المركز تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل وتوفير مستلزمات طبية للقطاع الصحة في اليمن.
وأشار الى انه تم استلام الدفعة الاولى من المساعدات المقدمة من المركز في حضرموت وتم توزيعها على المحافظات بالإضافة الى تنفيذ البرنامج السعودية لاعادة اعمار اليمن عدد من مشاريع الاصحاح البيئي في عدد من المحافظات وبالذات عدن والمساهمة في التخفيف من اثار السيول.
واستنكر وزير الإدارة المحلية، تعتيم ميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها ..مشيراً الى ان هذا التعتيم قد يقود الجميع لكارثة كبيرة لا تٌحمد عقباها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي للافصاح عن اعداد الاصابات قبل ان تصبح الكارثة الوبائية اكبر من قدرة اليمن على مواجهتها.
وأضاف ان ” التقارير الميدانية تًشير الى أن حالات الاصابة بوباء كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين كبيرة، وان إخفاء هذه المعلومات غير مقبول إطلاقاً، وعلى منظمة الصحة العالمية ان تعلن عما لديها من معلومات بشأن الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحوثيين، كون القبول بهذا الوضع هو تماهي مع حالة الانكار التي تتعمدها مليشيا الحوثي من اجل استمرار حروبها، وبهذا سيكون هي مشاركة المليشيات في هذه الجريمة”.
وندد فتح بالعوائق والعراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي الانقلابية على المنظمات الاممية والدولية وتجيير العمل الانساني لصالح المجهود الحربي وهو ما استدعى عدد من المنظمات لايقاف اعمالها او تقليل التدخلات الانسانية في المحافظات غير المحررة، مشيرا الى ان المتضرر الاكبر من هذه الاجراءات هو السكان، وان المليشيات بهكذا اجراءات لا تراعي اي اعتبارات انسانية بحق الشعب اليمني.
وذكر ان الفيضانات والسيول التي شهدنها محافظة عدن، وعدد من المحافظات خلال الايام الماضية واختلاط مياه السيول بالمياه الملوثة كانت سبب اساسي لتوالد الحميات وتكاثر الأوبئة، وهو ما يستدعي التركيز وبصورة عاجلة على تنفيذ مشاريع القطاع الصحي في عدن.
ولفت الى ان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بتنفيذ قرابة 27 مشروعاً في مجال الاصحاح البيئي واكثر من 211 مشروعا في قطاع الصحة وكان لها الاثر المباشر على مستوى الجمهورية اليمنية، اضافة الى قيام البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بحملة (عدن اجمل) من خلال مشاريع الاصحاح البيئي والذي استفاد منه اكثر من نصف مليون شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما تم خلال هذه الحملة ازالة اكثر من 21 الف متر مكعب من القمامة المسببة للامراض والاوبئة.
واعرب فتح عن تقدير الحكومة اليمنية للدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لاستضافة مؤتمر مانحين لليمن الذي سيعقد في 2 يونيو القادم والذي سيسهم في دعم العمليات الإغاثية المتنوعة.
من جانبه قال وزير الصحة العامة والسكان ” ان أولوياتنا خلال المرحلة القادمة والتي نطلب من المجتمع الدولي المساندة العاجلة لتنفيذها دعم القطاع الصحي بالمستلزمات الضرورية مع أدوات الحماية للعاملين لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة التنفس والدعم المالي للعاملين الصحيين، وأجهزة بي سي آر مع وحدة بيولوجية متكاملة، ومحاليلها، واجهزة المساح الأنفي البلعومي مع الميديا لأخذ العينات، ودعم القطاع الصحي بمستشفيات ميدانية وكوادر صحية متخصصة، وأسرة العناية المركزة المتكاملة، دعم الفئات الأكثر ضعفاً واستمرار عمليات توفير السلل الغذائية، ودعم جهود الإصحاح البيئي في مختلف المحافظات.
وأوضح باعوم ان الحكومة خصصت منذ مارس ما يقارب 6 مليار ريال يمني كموازنة إضافية لدعم القطاع الصحي وستعمل جاهدة لتوفير موارد إضافية، وتم افتتاح وتجهيز 27 مركز حجر صحي في كافة المحافظات المحررة، وتركيب كاميرات حرارية في المنافذ الجوية والبرية وتوفير أدوات الفحص السريع، كما اقرت جدول الحوافز وبدل المخاطر الذي رفعته وزارة الصحة العامة والسكان للعاملين في مواجهة وباء كورونا المستجد، واعفت ما يتم استيراده من مستلزمات طبية وأدوية من الرسوم الضريبية والجمركية، كما تتواصل مع مختلف المانحين لتوفير دعم سريع وعاجل لليمن لمواجهة الوباء.
وشدد على اهمية تكاتف وتعاون كافة فئات الشعب مع السلطات المحلية والحكومة واخذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة بالوباء.
