أعلنت مملكة البحرين، تمديد الإغلاق للمقاهى ودور السينما و… إلخ باستثناء المرافق الحيوية.
ونوهت البحرين بأهمية التزام الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت صحيفة الأيام البحرينية، أنه تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين، أنه بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمام الساعة 7 مساءً حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 سيتم:
– الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.
– الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.
– الاستمرار في إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.
– الاستمرار في إغلاق الصالونات.
– الاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.
– الاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
– الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.
– الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.
– اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.
يستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل ما يلي:
– الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.
– المخابز اليدوية والآلية.
– محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز المسال.
– المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
– المؤسسات المالية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي.
– المصانع.
– المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
– المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
– ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
– قطاع الإنشاءات والصيانة.
– شركات الاتصالات وفقاً للتعميم الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات.
