قال وزير العدل علي هيثم الغريب إن القضاء شهد تطوراً مهماً بقرار تاريخي للغاية، حيث ستتم مقاضاة الانقلابيين ومحاسبة من حاولوا الانقلاب على الشرعية والسيادة الوطنية وذلك منذُ بدأ الانقلابيون جرائمهم بمحاصرة صنعاء والهجوم على سكن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لاغتيال الشرعية في اليمن، وتعطيل أعمال مجلس النواب والحكومة وما جرى بعد ذلك التاريخ (٢١ سبتمبر من عام ٢٠١٤م) من عدة محاولات لاغتيال الرئيس الشرعي والمنتخب ديمقراطيًا.
وأضاف الوزير الغريب في حديث لـ”26سبتمبر”: “إن القضاء سيحاسب الانقلابيين ولن يستطيع أحد بعد اليوم أن يتجاوز العدالة والإرادة الوطنية أو يتنكر لأرواح الشهداء”.
وأكد أنه سيتم محاكمة كل من أثبتت النيابة العامة والمحكمة توفر البيانات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة المتمردة وليس معارضي الشرعية سلميًا.
وأوضح وزير العدل أن هدف المحاولة الانقلابية هو إجهاض التحولات الوطنية التي تمت في عهد الرئيس هادي، وعودة نظام الإمامة البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي الذي قاده فخامة الرئيس هادي والذي كان يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية الحديثة التي يحلم بها الشعب في الشمال والجنوب.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت الخميس الماضي، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم (165) جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.
