ودع اليمنيون عام 2016، وهو العام الأكثر دمارا ودموية لبلادهم، التي تطحنها الحرب منذ نحو عامين، وسط آمال ضعيفة بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال العام المقبل. ومع اقتراب الحسم العسكري للشرعيه في مواجهه مليشيا الانقلاب
وفي تقرير لروسيا اليوم رصد فيه ما شهده هذا العامم من تطورات
ومع انتهاء عام 2015، كانت الأنظار تتجه إلى لقاء أطراف الصراع، وهم يجتمعون في سويسرا لعقد اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي، لكن ذلك لم يحدث.
وبعد ذلك بأربعة أشهر التقى الطرفان من جديد في الكويت لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر تم خلالها وضع تصور شامل للحل السياسي والعسكري، لكن المباحثات فشلت في نهايتها، ودارت عجلة الموت والدمار من جديد.
ومع انتصاف عام 2016، كانت الأزمة الانسانية قد بلغت ذروتها، ودفعت بأكثر من سبعة ملايين يمني إلى حافة الجوع وشُرد أكثر من ثلاثة ملايين،
ومعها واصلت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي التقدم في الجنوب والشرق، وتمكنت من الوصول الى مديرية نهم شرق صنعاء. كما صعَّد التحالف العربي بقيادة السعودية من غاراته على مواقع للمليشيا ، وطالت الغارات مواقع مدنية كان أبرزها الغارات التي استهدفت مجلس عزاء في صنعاء والتي قتل خلالها أكثر من 140 شخصا بينهم قيادات سياسية وعسكرية وأمنية بارزة
ولأن القدرة على الحسم العسكري باتت غير ممكنة، فقد دخل الاقتصاد على جبهة الصراع بقرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وأعلنت سلطة الحوثيين العجز عن دفع رواتب أكثر من مليون ونصف موظف مدني وعسكري، ورافق ذلك ظهور المجاعة في محافظات الحديدة وتعز وحجة وأخيرا محافظة إب. ووسط هذه الأوضاع زادت الدعوات الدولية إلى وضع حد للقتال واستئناف المسار السياسي. وتُوجت بخطة سلام تبناها وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات قبل بها الحوثيون وحلفاؤهم ورفضها هادي وحكومته؛ ما أثار المخاوف من ولوج اليمن حربا أهلية طويلة المدى تشبه الحالة الصومالية.
وفِي ظل العجز الواضح للأمم المتحدة، وتصلب طرفي الصراع في اليمن خلف مواقفهم، غابت الآمال التي تشكلت حول قرب انتهاء الحرب؛ حيث يصر الحوثيون على إنهاء حكم الرئيس هادي والاحتفاظ بنفوذهم في الجيش ومؤسسات الدولة الخاضعة لسلطتهم،فيما تطالب حكومة هادي بإنهاء” الانقلاب” وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اقتحام الحوثيين العاصمة في سبتمبر / أيلول 2014.
وزاد من تعقيد المسار السياسي تشكيل الحوثيون وحلفائهم حكومة في صنعاء، عمقت من الانقسام الحاصل أصلا في اليمن على أسس جغرافية او انتماءات مذهبية والمصالح الكبيرة التي تشكلت خلال الحرب، سواء للأطراف المسيطرة على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، أو لدى هادي وحكومته المدعومين من السعودية.
ووسط حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الأزمة اليمنية، ينتظر الناس ما سيحمله عام 2017 من تطورات من شأنها الدفع باتجاه الحل السياسي، أو تحويل الصراع في هذا البلد إلى حرب منسية يتقاتل أطرافها لمصلحة قوى إقليمية تتصارع على النفوذ والسيطرة في المنطقة، وبخاصة مع تركيز التحالف بقيادة السعودية على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والجانب الحدودي للسعودية من اليمن.
