الأحزاب السياسية في ليبيا… «حضور باهت» واتهامات لزمن القذافي

أحدثت ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، التي أسقطت نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، طفرة ملحوظة في ممارسة العمل السياسي إلى حد كبير بالبلاد، ما سمح بتأسيس أكثر من 70 حزباً، بعضها يمارس نشاطه، وإن كان على استحياء، والبعض الآخر اكتفى بتدشين صفحات له على «فيسبوك»، ولا يُعرف على وجه الدقة هل ما زالت هذه الأحزاب قائمة أم حلت نفسها!
ويرى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن السبب الرئيسي لضعف الحياة الحزبية في ليبيا يرجع إلى النشأة الحديثة للدولة التي بدأت في خمسينات القرن الماضي، بعد الاستقلال، بالإضافة إلى ما أعقب ذلك من «تصحر» سياسي، بسبب منع تأسيس الأحزاب، سواء في عهد الملك محمد إدريس السنوسي، أو في ظل نظام القذافي، لدرجة أن الداعين لإنشائها كانوا يخوَّنون.
وأضاف دغيم، وهو نائب رئيس حزب التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي، الذي أُسس عقب سقوط نظام القذافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإرث التاريخي الذي خلفه النظام السابق أدى إلى عدم إدراك الليبيين لأهمية دور الأحزاب، بل المجتمع المدني»، وذهب إلى أن «الحياة الحزبية تحتاج إلى وقت طويل للتعمّق والتجذر».
وأكمل: «للأسف تجربة التعددية الحزبية التي تأسست عقب (ثورة) 17 فبراير كانت قصيرة جداً، وسرعان ما تم (تخوين) قيادات، عبر تحميلهم مسؤولية الصراع السياسي وما تلاه من شيوع الفوضى بالبلاد، قبل الانقسام عام 2014». و«رغم ارتفاع عدد الأحزاب لما قارب 70 حزباً، لم يعد هناك دور يذكر لكثير منها، باستثناء تمثيل نوابها داخل المؤسسات التشريعية».
واكتفى محمود الفطيسي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «تجمع المشروع الوطني»، الذي أُسس عام 2018 في طرابلس، بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي أعقبت ثورة فبراير والتدخلات الإقليمية والدولية أدت إلى تراجع التجربة الحزبية».
وقالت فيروز النعاس، الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، إن التراجع الراهن لدور الأحزاب، وفقدان كثير منها فعاليته، باستثناء عدد قليل، يرجعان أيضاً إلى تأثيرات الصراع الذي كان على أشده عام 2014 بين تيارين، الأول مدني، مثّله تحالف «القوى الوطنية» برئاسة الدكتور محمود جبريل، والثاني «إسلامي»، تمثل في حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا. ورأت أن ذلك أدى إلى «تحميل العملية السياسية والأحزاب تبعات الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد».
ورفضت النعاس في حديثها إلى «الشرق الأوسط» اتّهام الأحزاب الموجودة في الغرب الليبي باقتصار دورها على تأييد المجلس الرئاسي والترويج له مقابل الحصول على تمويل، وقالت إن حزبها كباقي الأحزاب الليبية يموَّل من تبرعات أعضائه. وتابعت: «نمارس حق النقد للمجلس الرئاسي وحكومة (الوفاق)، وهو ما دفع كثيراً من المواطنين للتفاعل مع الحزب مؤخراً لنقل شكاواهم ومقترحاتهم للمؤسسة التنفيذية».
ويُرجع الكاتب والباحث السياسي أحمد العبود، تراجع دور الأحزاب في ليبيا «لتأسيس أغلبها على عجل، بهدف التفاعل مع الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الثورة، ما أضعف دور بعض منها، وانقسام البعض الآخر، وسط تحول كثير منها مع الزمن إلى أحزاب كرتونية عبارة عن لافتات فقط على مقرات».
وتحدث العبود لـ«الشرق الأوسط» عما سماه «خيبة الأمل» التي أصابت الليبيين، وقال إنه رغم فوز التيار المدني والليبرالي في انتخابات المؤتمر الوطني عامي 2012 و2014، فإن قوى الإسلام السياسي باتت في الحالتين هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا، تارة عبر قانون انتخابي يمنح الأغلبية للمستقلين من حلفائهم، وتارة بواسطة «العنف المسلح» كما حدث عام 2014.
وأضاف: «تلك الخيبة جرى تعميقها بما تكشف حول تبعية وولاء كثير من أحزاب الإسلام السياسي لتنظيمات عابرة للحدود ودول»، مشدداً على أن «(الجيش الوطني) عبر سلسلة إنجازاته على الأرض منذ العام 2014 في محاربة الإرهاب والفوضى المسلحة، بات هو المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة الليبيين، سواء أهل القبائل والمدن».
ورداً على من يقول بـ«عسكرة البلاد» وتأثير ذلك على الحياة الحزبية، قال العبود: «البعض يزعم وجود تقييد للحراك والعمل السياسي في مناطق سيطرة الجيش في مدن الشرق والجنوب، غافلين عن نشأة أحزاب سياسية في بنغازي مؤخراً، من بينها (التكتل المدني الديمقراطي)، فضلاً عن وجود مقارّ ونشاطات كثير من المنظمات المدنية والحقوقية في تلك المناطق».
أما نائب رئيس حزب العدالة والبناء فرج المعماري، فخلافاً لآراء كثيرة، يرفض بشدة توصيف حزبه كذراع سياسية لجماعة «الإخوان»، مؤكداً أن لحزبه دوراً فاعلاً على الساحة السياسية، ليس فقط على صعيد الدعوة لتأييد المسار السياسي لحل الصراع، وإنما عبر العمل الخدمي مع الشباب والمرأة.