شدد قرار مجلس الأمن 2511، الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، على الأهمية “الحاسمة” لتنفيذ نظام الجزاءات عملا بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 شباط/فبراير 2021، كما يناشد جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
ويؤكد القرار على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، إلا أنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. ويشير القرار أيضا إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.
القرار بين تأييد وامتناع الأعضاء
وانتقدت، كارين بيرس، مندوبة المملكة المتحدة حاملة القلم، امتناع روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، عن التصويت وقالت: “لقد خاب أملي لأن عضوين من أعضاء المجلس امتنعا عن التصويت على الرغم من أننا تمكنا سابقا من التوصل إلى اتفاق حول اليمن، ولأن ذلك جرى بعد مفاوضات مكثفة اليوم، وأعدنا فتح النقاش على النسخة للتوصل إلى نص كنا نعتقد أن كل الدول ستقبل به.”
وحذرت المندوبة البريطانية من وجود خطر يتمثل في استخدام حق النقض كتكتيك وقالت “تدخل دول في المفاوضات وبعد ذلك ترفض اعتماد النص وهذا يتعارض مع الممارسة المعمول بها وفي هذا خطر على عمل المجلس يحول دون اضطلاع المجلس بمسؤولياته.”
بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن امتناع بلاده عن التصويت جاء بسبب عدم توازن في النص، وقال: “القرار لم يلب كل شواغلنا وقلنا ذلك خلال المشاورات وعبرنا بوضوح وصراحة عن ملاحظتنا وأشرنا إلى اعتراضنا على عدد من الأحكام في القرار البريطاني، والمملكة المتحدة أخذت ببعض تعليقاتنا اليوم. أشير إلى أنه أثناء التشاور على تقرير فريق الخبراء لم يتفق أعضاء لجنة الجزاءات على استنتاجات التقرير ولكن هناك الكثير من النقاط الجدلية تم تضمينها في مشروع القرار، والكثير من الدول لم تتمكن من المشاركة في التشاور على نص متوازن وعلى قدم من المساواة.”
المندوب اليمني يطالب بقرار أقوى
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، على أهمية دور مجلس الأمن في “إنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران” وقال إن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
واتهم السعدي الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف، وقال: “كنا نتمنى أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفا حازما من المجلس تجاه هذه الانتهاكات”. وأعرب السعدي عن أمله في تمكن فريق الخبراء من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن 2511.
هذا ويطلب قرار 2511 إلى فريق الخبراء أن يوافي لجنة الجزاءات بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 تموز/يوليو 2020، وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2021 بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.
دعم المبعوث الخاص لليمن
ويعرب القرار عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما لعملية الانتقال اليمنية.
هذا وتتواصل جهود المبعوث الخاص، مارتن غريفيثس، لاستئناف مسار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي إلى سلام مستدام في اليمن، ولذلك من المقرر أن يستضيف مكتب المبعوث الخاص اجتماعا تشاوريا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان، الأردن، بين 26 و27 شباط/فبراير 2020.
ويحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما في ذلك أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
