في مسعا منها لاحكام قبضتها علي ما تبقي من مؤسسات الدولة واجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أقر مجلس القضاء الاعلي التابع لميليشيا الحوثي وبتوجيهات مما يسمي المجلس السياسي الاعلي تعيين 103 من خريجي الدفعة الثانية والعشرين في المعهد العالي للقضاء، للعمل في عضوية النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة.
مصدر مطلع في الجهاز القضائي قال ان قرار الانقلابيين بتعيين الخريجين الجدد دون المئات من ابناء الشعب الذين سبق تخرجهم من نفس المعهد قبل سنوات هو احكام للسيطرة الكاملة علي القضاء وحصرة علي السلاله المزعومة.
كما شهدت السلطة القضائية التي باتت بأيدي الميليشيات الارهابية تغييرات واسعة في الفترة الاخيرة عقب قرار الميليشيا حظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة .
قال محاما قانوني ان الميليشيات اتخذت القضاء اداة للاسيلاء علي اموال المواطنين .
ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة سلطة الانقلاب بالاستهزاء بالعداله.
وتؤكد فقط كيف يتحول القضاء الي اداة للقمع في اشارة الي انه منذ ان سيطرت الميليشيات الانقلابية علي النظام القضائي عام 2015 استفادت تدريجيا من المحكمة الجنائية المركزية في صنعاء لاستهداف الاشخاص الذين تعتبرهم معارضين اوحتي مجرد منتقضين.
