أعلن رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة التى سيتم عرضها خلال أيام على البرلمان فى جلسة عامة لمنحها الثقة.
وذكر الفخفاخ، أن حكومته تتكون من وزيرة العدل ثريا الجريبى (مستقلة)، ووزير الداخلية هشام المشيشى (مستقل)، ووزير الدفاع عماد الحزقى (مستقل)، ووزير الشؤون الخارجية نور الدين الرى (مستقل)، ووزير المالية محمد نزار يعيش (مستقل).
وأضاف أن حكومته تشمل أيضا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازى الشواشى (عن حزب التيار الديمقراطي)، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى محمد سليم العزابى (تحيا تونس)، ووزير التكوين المهنى والتشغيل فتحى بالحاج (حركة الشعب)، ووزير الشؤون الاجتماعية الحبيب كشو (مستقل)، ووزير النقل عماد الحمامى (حركة النهضة)، ووزير الدولة مكلف بالشؤون المحلية أنور معروف (حركة النهضة)، ووزير الفلاحة والصيد البحرى والموارد المائية أسامة الخريجى (مستقل).
وأشار إلى أن حكومته تتضمن أيضا وزير الصناعة صالح بن يوسف (مستقل)، ووزير الطاقة والمناجم منجى مرزوق (مستقل)، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد على التومى (كتلة الإصلاح الوطنى عن حزب البديل)، ووزير التجارة محمد المسلينى (حركة الشعب)، ووزير البيئة شكرى بالحسن (تحيا تونس)، ووزير تكنولوجيا الاتصال لبنى الجريبى (مستقلة).
وتابع: وزير التجهيز والإسكان منصف السليتى (حركة النهضة)، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم (مستقل)، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيمى (مستقلة)، ووزير الصحة عبد اللطيف المكى (حركة النهضة)، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى خليل العميرى (حركة النهضة)، ووزير التربية محمد الحامدى (التيار الديمقراطي)، ووزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول (حركة النهضة)، ووزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيرى (مستقلة).
وأضاف: وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة الحكومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو (التيار الديمقراطي)، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان العياشى الهمامى (مستقل)، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان على الحفصى (كتلة الإصلاح الوطنى عن حزب نداء تونس)، وكاتبة الدولة للخارجية سلمى النيفر (مستقلة)، وكاتبة دولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية عاقصة البحري.
وقال الفخفاخ إنه “برغم هذا المجهود فإن شريك أساسى وأعنى حركة النهضة اختار عشية اليوم وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس فى الائتلاف الحكومي”، مشيرا إلى أن “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضى التمعن فى الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا“.
وأضاف أنه “بناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس التونسى قيس سعيد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا“.
