نشرت السفارة اليمنية في الجزائر في صفحتها علي الفيس بوك توضيح بشان الحقائق ذات الصلة بدخول اليمنيين إلى الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة ومخالفة للقوانين ورداً على بعض المواقع التي تحاول أن تزيف الحقائق .
ونعيد نشر توضيح السفارة:
توضيح هام وعاجل
تود السفارة اليمنية في الجزائر أن توضح الحقائق ذات الصلة بدخول اليمنيين إلى الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة ومخالفة للقوانين، ورداً على بعض المواقع التي تحاول أن تزيف الحقائق نود توضيح الآتي:
أولاً: فيما يتعلق بما أثير في بعض المواقع حول وجود عدد من المحتجزين اليمنيين بينهم نساء وأطفال فأن السفارة اليمنية لم تتلقَ أي بلاغ سواء من السلطات الجزائرية أو اليمنية أو أهالي المحتجزين عدا شخصين هما:
– عدنان عبد الله بن عبده ثوابه
– أيمن أحمد حسن الورد
تم إبلاغنا بهم عن طريق مكتب وزير الخارجية اليمنية بتاريخ 08- يناير 2020 وتم الرد على المكتب في حينه موضحين لهم آخر مساعينا مع الجانب الجزائري في هذا الشأن وأن الجانب الجزائري قد وصل إلى قناعة مطلقة بأن الأمور تفاقمت وزادت عن الحد المقبول مما جعلهم يرفضون التفاهم حول هذا الأمر باعتباره شأن داخلي يطبق فيه القانون على من يدخل الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة لجميع الدول.
علماً بأننا قد نوهنا إلى ذلك مراراً وتكراراً بعدم المغامرة والدخول إلى الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة.
ثانياً: وحرصاً منا على إظهار الحقائق فأن جهود السفارة المبذولة في هذا الجانب منذ أكثر من ثلاثة أعوام يمكن اختصارها على الشكل الآتي:
– في عام 2017 تلقت السفارة عدد من المذكرات من الخارجية الجزائرية بشأن رعايا يمنيين محتجزين في عدد من الولايات تم دخولهم بطرق غير مشروعة وتم التعاون بين الخارجية الجزائرية والسفارة وأفرج عنهم.
– في تاريخ 18- سبتمبر 2018 نجحت مساعي السفارة في الإفراج عن 27 محتجزاً بعد متابعات حثيثة مع الجانب الجزائري لعدة أشهر وإرسال مندوبين إلى الولاية وتوجت جهود السفارة بعمل تصاريح مؤقتة لهم للتجول داخل الأراضي الجزائرية..
– في عام 2019 وبسبب تغير الوضع في الجزائر وتزايد عدد المهاجرين وتنوع جنسياتهم توقفت إدارات الولايات الجزائرية عن إشعار الخارجية بوجود محتجزين لديها دخلوا بطرق غير مشروعه حيث تقوم بترحيلهم إلى خارج الأراضي الجزائرية وبالأخص إلى النيجر، وعلى ضوء ذلك تم لقاء السفير مع مدير عام الشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية في تاريخ 20 مايو 2019 لطرح هذا الموضوع وتم التوضيح بأنه كان في السابق يتم إشعار السفارة اليمنية بوجود المواطنين اليمنيين المحتجزين وتم التنسيق مع السفارة وعولجت عدة حالات. وطالبنا من المسؤول الجزائري توجيه الجهات المختصة بإشعار الوزارة بوجود أي مواطن يمني محتجز لديهم لمعالجة وضعه وعدم ترحيله إلى المجهول.
وكان رد المسؤول الجزائري أن الهجرة الغير شرعية لم تكن موجودة بهذا الشكل الكبير حيث أصبح الأمر يستدعي الوقوف بحزم بشأنه وانه لا يمكن أن يفصل بين المهاجرين بحسب جنسية كل مهاجر كون دخولهم تم بطريق غير شرعي ويتم التعامل معهم على الأساس القانوني، وأشار إلى أنه ليس من المنطق مخاطبة الجهات الأمنية بان تخلي سبيل الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة لأن ذلك يتنافى مع القوانين والأنظمة الخاصة بأمن البلاد.
وعليه تم ترحيل أربعة مواطنين بتاريخ 09 يونيو 2019 كانوا محتجزين في ولاية أدرار.
لقد كانت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الجزائرية أسهل مما هي عليه الآن ولكن بسبب تكرر الحالات وشمولها لمواطني عدد من الدول، أصبحت السلطات الجزائرية تتخذ إجراءات حازمة بشأن هذا الموضوع وتقوم بترحيل كل من وجد على أراضيها دون إشعار السفارات بشكل عام.
هذا ما أردنا توضيحه حرصاً منا على إظهار الحقائق وعدم تزييفها، ونأمل من الجميع تحري الدقة والمصداقية في عرض الحقائق وأخذ المعلومات من مصادرها.
والله ولي التوفيق..
