وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقية لمساعدة اليمنيين على بناء قدراتهم في مختلف المجالات، وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي في اليمن، وذلك مع مؤسسة الوليد للإنسانية.
ومثّل البرنامج خلال التوقيع المشرف العام السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، فيما مثّل المؤسسة الأمين العام الأميرة لمياء بنت ماجد.وعقب التوقيع التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنسانية، مع السفير آل جابر.
وأعرب عن سعادته بهذا المشروع الذي يأتي بالشراكة مع جهة حكومية سعودية، والمستفيد منها اليمنيون.
وأوضحت الأميرة لمياء بنت ماجد، أن الاتفاقية تعد من أهم مشاريع المؤسسة، وستكون البداية من عدن ثم الانطلاق للمحافظات الأخرى.
بدوره أكد السفير محمد آل جابر في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية، أن البرنامج سيعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة التعليم من أجل التوظيف؛ على مساعدة الأشقاء في اليمن، عبر بناء قدراتهم في مختلف المجالات، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تسهم في تنمية المجتمعات، وتمكين المرأة والشباب، وبناء الجسور بين الثقافات.
وذكر أن الانطلاق سيكون في محافظة عدن؛ حيث سيتم بناء وترميم العديد من الوحدات السكنية التي من شأنها توفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجًا للسكن الآمن في عدن.
وقال: سيتم إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للعمل على تهيئة الشباب من الجنسين للانخراط في سوق العمل، وتمكين المرأة عبر برامج تنموية متخصصة في تحقيق ذلك؛ حيث يتوقّع أن يكون عدد المستفيدين من هذه البرامج المتخصصة حوالي 6000 شخص مباشر وغير مباشر.
وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى التنسيق والتعاون في تمكين المرأة والشباب؛ وذلك من خلال عدة مجالات، ومن أهمها: التدريب والتوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة.
وسيتم العمل من خلال الاتفاقية المشتركة على بناء وترميم 1000 وحدة سكنية، يستفيد منها حوالي 5000 مستفيد مباشر وغير مباشر.
كما ستعمل الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشتركة في تدريب وبناء قدرات 1000 يمني ويمنية، وستسهم في تدريب وتوظيف طلاب الجامعات في مجال ريادة الأعمال ومجال المهن الحرفية، والعمل على إيجاد وظائف لهم بعد مرحلة التدريب.
ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، رائدًا في العمل التنموي في الجمهورية اليمنية؛ حيث أنجز أكثر من 100 مشروع تنموي ومستدام في قطاعات: المياه والطاقة والكهرباء والطرق والنقل والموانئ والمطارات والصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، وقطاع المباني والمساكن.
