ودعا المجلس في قرار اصدره في ختام اعمال دورته غير العادية التي عقدها على المستوى الوزاري لبحث ما أطلق عليه (صفقة القرن) بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الادارة الامريكية الى “الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل”.
وجدد التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للامة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وعلى حق فلسطين بالسيادة على كامل ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياها الاقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع هذه الصفقة “المجحفة” او التعاون مع الإدارة الامريكية في تنفيذها بأي شكل من الاشكال.
واشار الى ان مبادرة السلام العربية هي “الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام” من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على ان اسرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ المبادرة.
واوضح القرار أهمية التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع وضرورة ان يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة والسبيل الى ذلك من خلال مفاوضات جادة في اطار دولي متعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة فلسطين لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل.
واردف القرار الى أهمية العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء اي خطة من شأنها “ان تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام بما في ذلك التوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية”، محذرا من تنفيذ إسرائيل بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية محملا الولايات المتحدة واسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة.
ودعا المجتمع الدولي الى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على ارض الواقع مؤكدا الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة واي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
