أقرت وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، تفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية المجمد منذ نحو 18 عاماً.
ومن شان هذا القرار أن يُلزم خريجي كليات الطب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرط أساسي للحصول على تصريح رسمي لمزاولة مهنة الطب بأداء الخدمة الإلزامية في المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الريفية.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، فإن قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية في اليمن، بقي حبيس الأدراج منذ صدوره في عام 2002.
وأضاف أن الهدف من تفعيل القرار بشكل رئيس هو توفير كادر طبي مؤهل في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في الأرياف عبر توزيع طلاب الكليات الطبية فور تخرجهم على تلك المناطق لأداء الخدمة الإلزامية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع العام الجاري.
في الوقت الذي اصدرت فيه الميليشيا الحوثية الاوامر بمنع استيراد عشرة ادوية أساسية من الخارج وعلي ان يتم تصنيعها داخل البلاد.
