تجمع وميثاق وقمة مرتقبة.. هي حصيلة الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية ثمان دول عربية بالإضافة إلى إريتريا تطل على البحر الأحمر وخليج عدن بناء على مبادرة سعودية أعلنت في اجتماع عقد بالرياض في ديسمبر ألفين وثمانية عشر.
الاجتماع الذي عقد الاثنين شارك فيه وزراء خارجية اليمن والسعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا، وأقر خلاله الوزراء الثمانية إنشاء مجلس جديد يُعرف باسم مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ووقعوا على ميثاق المجلس.
العاهل السعودي الملك سلمان التقى الوزراء الثمانية وبارك خطوة إعلان المجلس الجديد، ووعد بدعوة رؤساء الدول الثمان إلى قمة تعقد في الرياض في وقت ولاحق.
وطبقاً لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الوزراء الثمانية، فإن التوقيع على ميثاق المجلس يأتي استشعاراً من قيادات الدول الثماني لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي والحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها إزاء ما وصفها بالأخطار المحدقة والمرحلة الحساسة جداً التي تمر بها المنطقة.
احتكر الجانب السعودي الحديث عن المجلس الجديد، الذي أثار توقيت الإعلان عنه العديد من الأسئلة حول الدوافع الذي حملت السعودية لحشد الدول المطلة على البحر الأحمر، وحرصها على إضافة خليج عدن إلى هذا التجمع على الرغم من أنها لا تطل عليه، وعما إذا كان هذا التحرك يعد مؤشراً على نفوذ سعودي طويل الأمد في يمن تعصف به الأزمات وينوء بالانقسامات بسبب التدخل العسكري بقيادة السعودية في هذا البلد.
وقفت السعودية ومصر في مارس آذار من العام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين ضد مؤتمر قمة عقد للغرض ذاته عقد في مدينة تعز بدعوة من الرئيسين الراحلين السوداني جعفر محمد نميري واليمني إبراهيم محمد الحمدي، ودفع الرئيس الحمدي فيما بعد حياته ثمناً لهذا التحرك الذي استشعر من خلاله المسؤولية عن أمن منطقة حساسة والانتفاع بمزايا الموقع الاستراتيجي لبلاده.
وكان اللافت على هامش الاجتماع اللقاء الذي عقده وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري سامح شكري، وتركز حول ما وصف بالتصعيد التركي في ليبيا على نحو يكشف المغزى الحقيقي للتحرك السعودي، الذي يهدف على الأرجح إلى خلق منطقة نفوذ مغلقة أمام لاعبين إقليميين بعينهم لا أكثر.
