كثيرون هم ضحايا عربدة المليشيا السلالية الإمامية في اليمن؛ حيث لا صوت يعلو فوق صوت الاستبداد والهمجية التي لا تجيد غيرها عصابة الحكم الكهنوتي في صنعاء وما جاورها شمالا وجنوبا، ومن بين ضحايا تلكم العربدة هي العملة الوطنية المتبقي الوحيد من عصب الاقتصاد الوطني بعد أن خسر اليمن كل مصادره الإيرادية بفعل ما يقوم به الانقلابيون.
بعد الهجمة الشرسة التي قامت بها المليشيا الانقلابية على محلات التجار في صنعاء من صيدليات ومعارض الملابس وصوالين الحلاقة، أتى الدور مؤخرا على العملة الوطنية ومحلات الصرافة، حيث قامت بتعميم إلى جميع الصيارفة والتجار بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في عملية نصب مكشوفة الهدف منها هو ضرب العملة وخلق أرضية خصبة يمكن لقيادة المليشيا أن تسترزق من خلالها عن طريق السوق السوداء الخاصة بالمضاربة بالعملة.
إن الحرب الشعواء التي أعلنها الانقلابيون على العملة المطبوعة مؤخرا لا شك أنها تستهدف بالدرجة الأولى قوت المواطن البسيط المغلوب على أمره في المقابل اصبحت مكامن الفساد والاستهداف المتعمد لاقتصاد البلد هو بمثابة الحبل السري الذي يغذي الانقلاب وقياداته الضالة التي لا تعيش إلا بموت الآخرين، ولا تتحرك إلا في طرق الدماء والأوبئة والكوارث.. فلا فقر المواطن يعنيها، ولا يهمها ما يعانيه شعب بأكمله بسبب تمردها وهدمها لكل القيم والأعراف، ولكي لا يفوتها السقوط في وحل الغفلة ها هي اليوم تعلن حربها على المواطن بكل قوتها معتمدة بذلك على صمت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فأوغلت في نهب البلد، وصادرت كل مقومات الحياة، وما تشرد المتشردون ونزح النازحون من مدنهم وقراهم إلا وللحوثية وراء ذلك.
إن الضرر البالغ الذي لحق بمختلف قطاعات الشعب ومؤسساته الخدمية نتيجة القرارات الرعناء العديمة المسؤولية التي اتخذتها وتتخذها سلطة الانقلاب في صنعاء لا يمكن على الإطلاق أن يكون محل إدانة فحسب، بل يجب على الجهات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش الوطني لوضع حد للممارسات الهمجية التي ختمها الانقلابيون بحربهم على العملة الوطنية، كما ويجب على كل المؤسسات الاقتصادية أن تحيد تلك القرارات والوقوف بالضد منها، وإفشالها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتفاعل معها، وطمأنة الشارع بعدم فاعلية مثل هكذا تصرفات، وأن الدولة اليمنية المتمثلة بالحكومة الشرعية قادرة على تجاوز كل تبعات وعواقب ما تقرره عصابة الانقلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تفعيل العمليات العسكرية هي وحدها من تقرر مصير المليشيا وقراراتها الهستيرية.
