نشر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ” سبتمبر نت”، مساء اليوم الجمعة، تقرير اتهم فيه المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض بعد شهر ونص من التوقيع علي الاتفاقية بين الأول والشرعية، وفيما يلي نص التقرير الذي حمل عنوان:”بعد مرور شهر ونصف على توقيعه.. الانتقالي يعيق تنفيذ اتفاق الرياض”.
مرّ قرابة شهر ونصف على توقيع “اتفاق الرياض” ولم يزل يراوح مكانه، أي محلك قف، ولم يُنفذ منه سوى عودة رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من وزرائه، بسبب تعنت ما المجلس الانتقالي تنفيذ ما يخصه في الاتفاق، وتفسير بنوده بما يخدم مشروعه الهدام، الذي لمس ضرره السكان في عدن وغيرها وضاقوا به ذرعاً.
وخلافاً لموقف الشرعية الثابت والمتمسك بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق، يواصل المجلس الانتقالي” وضع العراقيل في طريق التنفيذ تارة بتفسير البنود على هواه، وتارة أخرى، بوضع شروط خارج الاتفاق في مقايضة تعكس استهتاره بحياة الناس وأمنهم ومصالحهم، وهو الذي يزعم أنه يدافع عنهم.
استنساخ تجربة الحوثي
وفي الأيام الماضية، استنسخ الانتقالي مبدأ الحوثيين في المماطلة واللف والدوران والتهرب من تنفيذ الالتزامات، ورفض تسليم السلاح الثقيل لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في العاصمة المؤقتة عدن بموجب الاتفاق. ورأى مراقبون في هذه الخطوة تقليدا لسلوك الحوثيين الرافض لتسليم السلاح لافتقاره للقبول الشعبي.
وبحسب مصادر فقد عطّل المجلس عمل اللجنة العسكرية المشكلة من الطرفين وقيادة سعودية، من خلال رفض ممثليه حضور الاجتماعات بدون أي مبرر، فضلاً عن استمرارهم في التحشيد العسكري على الأرض في أبين، وتهديدهم بتفجير الوضع عسكرياً، لكن الجيش الوطني في حالة جاهزية بمواقعه هناك، ورهن إشارة القيادة السياسية.
الخطوة الوحيدة التي تحققت من الاتفاق هي عودة رئيس الوزراء، وتواجه الكثير من العراقيل التي يضعها الانتقالي بالتحريض الإعلامي عليها ودفع بعض أصحاب المطالب للاحتجاج ضدها رغم أن هؤلاء من ضحايا الفوضى والانقلاب الذي قام به في عدن في أغسطس الماضي وتسبب بفراغ في مؤسسات الدولة.
ومن هذا الخطاب المأزوم وغير الواقعي، دعوة نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، لترحيل رئيس حكومة الشرعية، ووزرائه من عدن، مطالباً التحالف العربي بالتنسيق مع الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة في المحافظات المحررة.
وزعم في بيان صحفي، أن مجلسه ملتزم بالاتفاق، وهو ادعاء للاستهلاك الإعلامي ومحاولة للمزايدة ورفع معنويات أنصارهم الذين رفعوا سقف أحلامهم بالأوهام والشعارات الفارغة
.
التزام حكومي بالاتفاق
تتعامل السلطة الشرعية مع اتفاق الرياض بمسؤولية عالية وتلتزم بما يخصها دون انتقائية أو طرح شروط جديدة، بل وتبدي حرصاً على تنفيذه لتجنيب المواطنين خيارات فشله، والتي لن يسلم منها الجميع.
وعلى المستوى العسكري تحرص قواتها على ضبط النفس والتعامل مع الموقف بمسؤولية باستثناء الحالات التي تتعرض فيها للاعتداء تلجأ للرد، وهذا لا يعني أنها ضعيفة كما قد يتوهم الانتقالي، وإنما تتصرف بوصفها قوات نظامية منضبطة، لكنها في نفس الوقت قادرة على حسم الأمر عسكرياً متى تلقت الأوامر من القيادة السياسية.
على المستوى الخارجي، تواصل الدبلوماسية اليمنية بقيادة وزير الخارجية محمد الحضرمي، القيام بدورها في شرح تطورات المشهد، وإحاطة سفراء مجموعة الدول الخمس الدائمة من المعتمدين لدى اليمن، بالعراقيل التي يضعها الانتقالي للحيلولة دون تنفيذ الاتفاق.
وفي اجتماعه معهم بالرياض، قال الحضرمي: “للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات”، معتبراً أنها “تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه”.
وأشار إلى أن “هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض”، وتحدث عن “حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق”.
من جانبهم، أكد السفراء دعم بلدانهم لتنفيذ الاتفاق، واعتبار ذلك أمراً “يخدم مسار السلام الدائم في اليمن”.
التحالف عازم على تنفيذ الاتفاق
وبعد كل هذه الفترة التي لم تشهد تنفيذا للاتفاق كما يجب، أكدت السعودية التي تقود التحالف وراعية الاتفاق، وأكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ كل بنود “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وهي رسالة على ما يبدو للطرف المعرقل.
وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها، جامعة عدن، بعنوان “اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة”، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: “إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت” .
وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ليس مستحيلاً، ويمكن لبنوده أن تعيد اليمن سعيداً كما كان عليه في السابق.
وأقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق وقال: “إن الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً”.
وأضاف: هناك معوقات وصعوبات، لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض.
اتفاق بلا تنفيذ
يتحمّل المجلس الانتقالي المسؤولية في تعثر تنفيذ الاتفاق حتى اليوم، حيث لم يتم تشكيل “حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من التوقيع”، التي كان من المقرر أن تتم في 5 ديسمبر الجاري.
كما لم يتم تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع، ونفس الأمر ينطبق على بند تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية.
ومن بنود الاتفاق التي تعثر تطبيقها: “نقل جميع القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظة عدن إلى معسكرات خارج عدن، تحددها قيادة التحالف”، وقد حدد الاتفاق موعد تنفيذه بـ30 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق، وتحديداً في 5 ديسمبر الجاري.
كما جاء في الاتفاق: “تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظتي الضالع وأبين، جنوبا، خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق الموقع في 5 نوفمبر الماضي، أي: في الخامس من الشهر الجاري.
