في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، الذي بات ملاذاً آمناً للفارين من مناطق التنظيم سابقاً في سوريا والعراق، يوجد اليوم نحو 72 ألف نازح ولاجئ، 90 في المائة منهم نساء وأطفال، بحسب المسؤولين عن المخيم. وتُعَد نسبة العراقيين الأعلى من بين القاطنين، حيث يعيش 30875 ألفاً ضمن 8746 عائلة، أما السوريون فيبلغ عددهم 30593 ألفاً ويبلغ تعداد العائلات 8983.
وتم تخصيص قسم خاص في المخيم للنساء الأجانب وأطفالهنّ المتحدرين من دول غربية وعربية ويبلغ عددهم نحو 10734 ألفاً، من بينهم 3177 امرأة بعضهن قاصرات، أما الباقي فأطفال دون سن الخامسة عشرة. ويخضع القسم لحراسة أمنية مشددّة، حيث يمنع خروج ودخول النساء إلا بإذن خطي من إدارة المخيم وبرفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي. وتأتي روسيا على رأس القائمة من الأجانب ويبلغ عدد النساء مع أطفالهن 2010. ويليها دول آسيا الوسطى بما مجموعه 2320 ومن ثم دول أوروبية 1200، إضافة إلى عدد آخر من المتحدرين من أميركا وأستراليا».
أما عدد النساء العربيات المهاجرات وأطفالهنّ فهو 1453، عدا العراقيات، ويأتي المغرب على رأس القائمة ويبلغ تعداد النساء والأطفال منه 582. تليه مصر 377 امرأة وطفلاً، ثم تونس 251. بينما يبلغ تعداد النساء والأطفال من الجزائر 98 سيدة وطفلها، ومن الصومال 56. ومن لبنان 29. ومن السودان 24. ومن ليبيا 11. ومن فلسطين 8، والرقم نفسه من اليمن، إضافة إلى 9 من دول أخرى.
ومن الغريب أن نجد عدد الأجنبيات من روسيا وآسيا الوسطى والدول الغربية أكثر بكثير من اللاتي أتين من الدول العربية، وربما يعكس هذا أيضاً نسبة الدول التي يأتي منها المقاتلون الأجانب المنضمون لصفوف التنظيم. وقد تتشابه الأسباب التي أدت إلى انضمام النساء من هذه الدول ومن الدول العربية، مثل الإيمان بالآيديولوجية والمعاناة من القمع والجهل والفقر والتمييز والرضوخ لرغبة الزوج، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول تأثر هؤلاء النساء بفكر ودعاية «داعش» خارج نطاق محيطهم الاجتماعي العام العلماني أو المتحرر أو غير الإسلامي وكذلك الطريقة التي استطعن بها الوصول إلى سوريا من بلدانهن البعيدة.
وحتى الدول العربية التي تأتي معظم النساء منها، وغالباً الرجال أيضاً، لا تنطبق عليها الصورة النمطية للمجتمعات المسلمة المتشددة، بل العكس هي دول معروف عنها الوسطية والاستقرار وتمكين المرأة. لذلك فإن تأثر هؤلاء النساء والرجال بالفكر المتطرف لا يمكن إرجاعه لعامل واحد فقط كالمناهج التعليمية أو المنابر الدينية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يبدو أنها عوامل متعددة غذّى بعضها بعضاً، وقد يكون العامل الأسري والاقتصادي والنفسي المحرك الأقوى والذي تم استغلاله من قبل جماعات منظمة لأهداف سياسية.
الآن فإن وضع هؤلاء النسوة وأطفالهن في مخيم الهول أقل ما يوصف به أنه كارثي. فالموجودون بحاجة ماسة إلى المساعدة وإعادة التأهيل، حيث تعرض القسم الأكبر منهم لفظائع وشهدوا حروباً ومشاهد موت فظيعة ومعاناة بدنية ونفسية. وهؤلاء يحتاجون إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي، ويفتقر المخيم لمراكز صحية ومؤسسات تعليمية وترفيهية ولأبسط مقومات الحياة. ويفيد تقرير أعدته الأمم المتحدة بأن 126 قاصراً لقوا حتفهم في هذا المخيّم خلال الأشهر الأولى من هذا العام بسبب المرض أو سوء التغذية أو نتيجة إصابات تعذّرت معالجتها، وأن نحو 40 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة يعيشون في ظروف مأساوية ولا يعرف أحد ماذا ينتظرهم.
وبطبيعة الحال، يبقى الأطفال الضحية الأكبر في هذا كله. ما هو مصيرهم؟ آباؤهم الداعشيون إما قُتلوا أو اعتُقلوا أو لا يعرف أحد مكان وجودهم ولا ما إذا كانوا أحياء أم في عداد الأموات. وفي بعض الحالات يكون الأب مجهولاً لأن الأم لا تعرف اسم زوجها الحقيقي. وقد بدأت بعض الحكومات بتسلم عدد بسيط من رعاياها الأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» الموجودين في مخيم الهول مثل ألمانيا والدنمارك وهولندا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وأستراليا وروسيا وفرنسا. وأشارت التقارير إلى أن دول آسيا الوسطى الأعلى استعادة لمواطنيها من نساء وأطفال مثل أوزباكستان وكازاخستان. أما الدول العربية فإن المغرب والسودان هما الوحيدان اللذان يبدو أنهما تسلما عدداً قليلاً من رعاياهما. وبلغ مجموع النساء اللاتي عدن إلى بلدانهن الأصلية من الجنسيات الأجنبية 319 سيدة مهاجرة مع طفلها، إضافة إلى الأطفال اليتامى الذين قتل والداهم جراء المعارك في سوريا.
أما العراقيات فمنذ بداية العام الحالي، توقفت رحلات إعادة العراقيات الراغبات بالعودة إلى مناطقهن لأسباب تتعلق بالجانب العراقي، بحسب المسؤولين عن المخيم. وفي سوريا تدخل وجهاء عشائر وشيوخ عربية وطالبوا بالسماح بإخراج النساء السوريات برفقة أطفالهن، لا سيما المتحدرات من مناطق الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها، وبدأ العمل بنظام «الكفالة» قبل العيد الماضي، وإخراجهن على دفعات. كما يوجد نساء وأطفال لدى دوائر الإصلاح العراقية وإقليم كردستان يقدر عددهم بنحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهم 185 أجنبياً على الأقل أُدينوا بتهم متصلة بالإرهاب. وقد أشار بيان للخارجية العراقية شهر يوليو (تموز) الماضي إلى أنها شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم 473. ومن هذه الجنسيات: الروسية، والطاجيكية، والأذرية، والألمانية، والفرنسية، والجورجية، والبيلاروسية، والفنلندية، والأوكرانية، والتركية.
التعامل مع نساء تنظيم «داعش» يختلف عن الرجال. فرغم أن بعضهن حملن السلاح وقمن بعمليات انتحارية وكن أعضاء فاعلات في عمليات التخطيط والإمداد ونقل المعلومات والتجنيد، يظل واقع الحال يقول إن معظم نساء هذا التنظيم القابعات في المخيمات هن ضحية ظروفهن الأسرية والحرب، ومع ذلك تتعامل معهن بلادهن بحذر وقلق شديد وتخشى من عودتهن. ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية، إن معسكر الهول، الذي يديره حلفاء أكراد سوريون بقليل من المساعدات والأمن، قد بات يتطور ليصبح بمثابة بؤرة جديدة لآيديولوجية تنظيم «داعش»، وأصبح يشكل تربة خصبة هائلة لتفريخ الإرهابيين في المستقبل. كما توصل تقييم حديث للأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها، حيث أكد التقرير أن الأشخاص الذين يعيشون في الهول «قد يشكلون تهديداً إذا لم يتم التعامل معهم بشكل مناسب». وتشير هذه المعلومات إلى أن تنظيم «داعش» يصعد من جديد، وذلك ليس في العراق وسوريا فحسب، ولكن في أماكن أخرى من غرب أفريقيا إلى سيناء، وكذلك في أفغانستان.
ونبهتُ في مقالة سابقة على أنه يجب أخذ تهديد الإرهاب النسائي على محمل الجد وعلى ضرورة معالجة الأسباب والدوافع من جذورها وتقييم وتشخيص تبعات انضمام النساء للجماعات المتطرفة، سواء كان ذلك عن قناعة أو على نحو قسري وما نتج عن ذلك، ولا سيما بالنسبة للأطفال، على المستوى النفسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي وكيفية التعامل معها، فما دامت البيئة التي أفرزت هذه الآيديولوجيا والعوامل التي ساعدت على نشرها ونموها موجودة فسيستمر ظهور المزيد من الحالات. ومن المهم إعادة تثقيف النساء بأمور دينهن وتأهيلهن نفسياً واجتماعياً وتمكينهن اقتصادياً ليصبحن أمهات صالحات لتربية أبنائهن بعيداً عن فكر وبيئة «داعش». وبالنظر إلى تأثير مواقع الإنترنت فإنه إضافة إلى متابعتها وإغلاقها من الجهات المعنية يجب إجراء دراسة للمواقع لتحديد مدى جاذبيتها وأساليبها في الاستقطاب ولماذا يلجأ إليها هؤلاء.
وشكلت المناقشة بخصوص دور المرأة ذاتها في مكافحة الإرهاب أحد المحاور الرئيسية في الاجتماع الوزاري التشاوري وخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي حول تمكين المرأة، والذي كان يهدف إلى بلورة ما يمكن أن تضطلع به منظمة تنمية المرأة التابعة للمنظمة من دور فور بدء نشاطاتها، والذي من المؤمل أن يكون العام المقبل. وركزت النقاشات على التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة في مجال مكافحة التطرف، وأهمية إشراك المرأة في التدابير والاستراتيجيات التي تضعها الدول الأعضاء في المنظمة في هذا المجال. وأكد الخبراء أن الأسباب والدوافع لانضمام النساء للجماعات المتطرفة ليست واحدة، وبالتالي لا يمكن التصدي لها باستراتيجية واحدة يتم تعميمها، إذ يجب مراعاة خصوصية كل منطقة وتنوعها السياسي والاجتماعي والثقافي، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن هناك بعض الإجراءات والسياسات التي يمكن أن تتفق بخصوصها جميع الدول المعنية بهذه الظاهرة، ومنها على الخصوص زيادة التوعية حول وجود إرهاب نسائي وإمكانية تطرف النساء، بشكل ربما يضاهي أو يكون أكثر تشدداً من تطرف الرجل، إضافة إلى ضرورة توسيع دائرة المعنيين بمواجهة التطرف، وعلى رأسهم المرأة، من خلال تمكينها من القيام بدورها الاستباقي في منع ومواجهة علاماته التي يمكن أن تظهر على أبنائها ومحيطها الاجتماعي.
