تتصاعد حدة الأزمة الإيرانية مع وجود تقاطعات عدة تتداخل فيها كثير من القوى سواء الداخلية والخارجية لإنهاء الأزمة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، يتصاعد الاهتمام الدولي بالوضع في إيران، وسط تنامي الاضطرابات الدموية في البلاد.
غضب شعبي
وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم إبراهيم في مقال له بصحيفة أخبار الخليج البحرينية، إن “إيران لو صرفت ثرواتها على الشعب لما خرجت المظاهرات بها بهذا الحجم”، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يقود شعبه إلى كارثة مع قيامة بعملية تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، الأمر الذي يدفعه إلى زيادة أسعار المحروقات على المواطنين.
وربط الكاتب بين عمليات التخصيب والغضب الشعبية ، قائلاً إنه “ليس من باب المصادفة أنه كلما تحركت الحكومة الإيرانية لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، اضطرت إلى رفع الأسعار في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات”، موضحاً أن هذا خلق تذمراً شعبياً كبيراً بين الإيرانيين في الداخل.
وأوضح أن حجم الثروات ومليارات الدولارات التي صرفتها حكومة (الملالي) في إيران طوال الـ40 سنة الماضية، كان كبيراً سواء على الميليشيات أو الأحزاب الموالية لها في عدد من الدول، مؤكداً على أن كل هذه الثروات التي بددتها الحكومة طوال السنوات الماضية لو أنفقت حقاً على الشعب لما شهدت إيران كل هذه المظاهرات الصاخبة والشعبية الكبيرة.
تصدير الثورة
وبدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي عبدالجليل معالي في مقال له بصحيفة الرؤية الإماراتية، إن “إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخير عن إخماد اضطرابات الشوارع يمثل لياً لعنق الحقائق السياسية في إيران وفي المنطقة”.
وأضاف أن “زيادة أسعار البنزين كانت مجرد عَرَض أو نتيجة لسياسة دأبت على النظر خارج البلاد، وكانت بدورها ترجمة لما واظبت طهران على تسميته (تصدير الثورة)، وهي سياسة بدأت منذ السنوات الأولى من ثورتها، ووصلت إلى حد تباهي بعض الساسة الإيرانيين علانية بسيطرة طهران على 4 عواصم عربية”.
وأوضح أن تصدير الثورة الإيرانية تحول إلى منهج سياسي لم يتغير بتغير القيادات والرؤساء، ووفر لطهران وعياً سمح لها بأن تمد يدها نحو كل المكونات المذهبية والاجتماعية في المحيط القريب من إيران، من أجل دفعها نحو الثورة والانقلاب على أنظمتها، وهو ما يعني مزيد تكريس المركزية الإيرانية.
وأشار الكاتب إلى أن الاحتجاجات الإيرانية الحالية لم تكن مجرد امتعاض من إعلان زيادة أسعار المحروقات، بل هي إدانة شعبية للسياسة الإيرانية المعتمدة منذ عقود، ورأى أن هذه الاحتجاجات ستتواصل حتى وإن توقفت مؤقتاً، خاصة وأن دواعيها موجودة ومتوفرة في السياسية الإيرانية.
انتفاضة البنزين
ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب في مقال له بصحيفة العرب اللندنية: “أمام هذا الحجم غير المسبوق للانتفاضة وزخمها وسقوط العشرات من الضحايا، يمكن استنتاج بدء ظهور نتائج العقوبات الأمريكية داخل إيران ومحورها”، مضيفاً أن طروحات الحكم في إيران بدأت تتساقط على محك الممارسة العملية.
وأوضح أن دوائر الحكم الإيرانية تحاول إخماد الانتفاضة الأوسع منذ عقد من الزمن مستخدمة عبارات مكررة مثل التخوين والمؤامرة وتنفيذ الأجندات الخارجية، مستشهداً بحالة التخبط الذي تعيشها الحكومة الآن في التعاطي مع المظاهرات، مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت.
ولفت الكاتب إلى أن إيران تسعى بكل قواها لوضع حد لموجات الاعتراض والانتفاض، خاصة أن المشروع الإيراني الإقليمي الإمبراطوري اهتز أخيراً من بغداد إلى بيروت في موازاة الأزمة البنيوية للمنظومة الحاكمة في طهران.
واختتم مقاله بالقول إن “إيران الآن أمام منعطف مصيري في تاريخ نظام الولي الفقيه الذي أرساه الإمام الخميني، وسيحاول القيّمون عليه السعي لإنقاذه عبر إخضاع الداخل وتعبئته والرد على التحديات الخارجية بالرغم من إشارات قرب انتهاء صلاحية هذا النظام”.
المقاومة الإيرانية
وأكد عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى أفشار، في حوار خاص له مع صحيفة الرياض السعودية، أن الرد الإيراني على “اتفاق الرياض” يعكس مدى الإحساس بالفشل والإحباط لدى النظام.
وقال إن “النظام الإيراني ومرتزقته يعيشون في عزلة إقليمية ودولية عميقة، لأنهم إلى حد كبير كانوا قد راهنوا على الانقسامات الداخلية في اليمن واحتمالية عدم التوصل لمثل هذا الاتفاق”.
وأشار أيضاً إلى أن أحداث الأيام الماضية في العراق ولبنان أدت إلى طمس الدعاية المستمرة للنظام الإيراني منذ 40 عاماً، وأكدت سقوط العمق الاستراتيجي لنظام ولاية الفقيه وحولت الهلال الشيعي للإمبراطورية الإسلامية إلى كابوس.
وعن غضب المتظاهرين العراقيين من إيران وتصاعد الانتفاضة الشعبية بها، قال أفشار إن “الانتفاضة وإرادة المنتفضين غيرتا وسجلتا حقائق مهمة على رقعة السياسة الإقليمية والدولية بشأن العراق، والأهم من ذلك، أنهما فرضتا نفسيهما كمعلم مهم وحاسم على المعادلات السياسية”.
