كشفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، عن احتجاز الحوثيين نحو 9 مليارات ريال (15 مليون دولار)، تمثل إيرادات قانونية للحكومة خلال أسبوعين، من الضرائب المحصلة على الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن مؤخراً.
وأظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة، أنه كان من المفترض ضخ هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتة إلى أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير هذا المبلغ.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت في أكتوبر الماضي، على دخول سفن الوقود المحتجزة منذ 13 أغسطس إلى ميناء الحديدة، في مبادرة اعتبرتها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ونقلا عن رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط محمد الحمزي، قوله إنه تم الإفراج عن سبع سفن من أصل 12 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والانتهاء من إجراءات وصولها إلى ميناء الحديدة.
وأضاف الحمزي أن “الحوثيين يرفضون توريد الإيرادات من كل موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، لكي تقوم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين المدنيين في كل أنحاء الجمهورية، وكذا وقف المضاربة بالعملة الصعبة”.
وتابع أن “الحوثيين يضغطون على التجار من أجل عدم الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى وقف أي شحنة حتى تستوفي إجراءات دخولها”.
وتعمل الحكومة اليمنية منذ أكثر من عام على تنفيذ آلية جديدة لتنظيم تجارة المشتقات النفطية، تقوم على إلزام المستوردين والموزعين بالتعامل عبر البنوك التي يعتمدها البنك المركزي فقط، ولا يتم منح تصاريح استيراد المشتقات إلا وفق الآلية الجديدة.
