أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
ويعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالدولار الأميركي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشهد الإصدار طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار، لصكوك تستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 أعوام، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.
وتم تعيين كل من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري للإصدار. وسيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
وكلفت السعودية بنوكا من بينها جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأغلقت وزارة المالية السعودية إصدار أكتوبر من الصكوك المحلية عبر إصدار بقيمة 7 مليارات و265 مليون ريال.
