أبلغت الحكومة ، الأمم المتحدة، استعدادها توفير المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي
واشترطت ان تقوم بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات.
جاء ذلك في خطاب وجهته عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك، والتي تضمنت إيضاحات حول طبيعة وأهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م وما تسببت به الميليشيات الحوثية من أزمة وقود في مناطق سيطرتها، وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، واستعداد الحكومة الشرعية تحمل مسؤولية توفير الوقود في مناطق الخضوع للحوثيين بأسعار أقل مما تفرضه الميليشيات على المواطنين.
وأكد خطاب الحكومة اليمنية، أن القرار 49 من القوانين السيادية الإرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية، وأن تطبيقه يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.
وأشارت إلى أن الحكومة طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ و المناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يأتي ضمن سعي الحكومة، مسنودة بالإرادة الدولية، لاستعادة مهامها ومسؤولياتها لتحسين إيراداتها والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في المناطق المختلفة في اليمن.
ورحبت الحكومة بأي مقترحات من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل تحسين آليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية، بحسب الخطاب.
وأكدت أنها تواصلت مع القطاع الخاص في مناطق سيطرة المتمردين وأبدوا جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار 49، لولا الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الميليشيات الحوثية.
كما أبدت الحكومة استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق المحررة وتوفيره في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بحسب احتياجها وبأسعار أقل عن الأسعار المفروضة من قبل الميليشيات على المواطنين في تلك المناطق، وتعهدت بأن لا تؤدي إجراءات تطبيق القرار 49 لأي أزمة أو تدهور إنساني، شريطة أن يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية حفاظا على أمن وسلامة السائقين والتجار الموردين.
