أعلنت السلطات الجزائرية، اعتقال الأمين العام للحزب الحاكم السابق بينما تقوم بحملة لكبح جماح الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ شهور قبل انتخابات مقررة في ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحكمة أمرت باعتقال محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في قضية ”التهديد واتلاف وثائق رسمية“.
ورفض المحتجون الخطوة وقالوا إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة ما دامت السلطة في يد الحرس القديم.
وأجبرت حركة الاحتجاج الجماهيرية التي بدأت في فبراير شباط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه.
وحث قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على تسريع وتيرة مقاضاة المشتبه بتورطهم في فساد.