أصدر مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية فرع عدن، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه عن تمديد مدة تعليق العمل بالإضراب العام لمدة عشرة أيام، وذلك لإثبات حسن النوايا قولا وعملا من قبل نقابة موظفي شركة النفط بعدن، وأنهم ليسوا هواة إضرابات بل أصحاب حق ومدافعين عن القوانين واللوائح المنظمة للعمل ضد من يحاول اختراقها وكأنه فوق القانون.
وأرجع المجلس في بيانه سبب تمديد مدة تعليق الإضراب العام، بأن ذلك يأتي تماشيا مع الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دعم المساعي الرامية لتحقيق أهداف الموظفين المشروعة والقانونية والمتمثلة في إزالة منصات مساكب التعبئة العشوائية والغير قانونية التي استحدثتها مصافي عدن بصورة خارجة عن القانون.
وناشد بيان مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بعدن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وكل الشرفاء في الوطن لإيقاف كافة التجاوزات والتصرفات غير المسؤولة التي تجلب القلق وعدم الاستقرار لهذه المرافق الحيوية الهامة المرتبطة بحياة المواطنين.
ولفت البيان إلى تمديد تعليق الإضراب لمدة عشر أيام لإعطاء رئيس الوزراء، والجهات ذات الاختصاص فرصة لحل الخلافات والإشكاليات مع شركة مصافي عدن.
وأكد البيان تمسك مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بعدن بالالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل بين الشركتين الوطنيتين “مصافي عدن والنفط” بما يحفظ كافة حقوق شركة النفط في توزيع وبيع المشتقات النفطية.
وأشار إلى المستجدات الحاصلة خلال فترة تمديد الإضراب، من إخفاء المشتقات النفطية والتي تؤكد تورط جهات أخرى بعيدة عن شركة النفط في الاختناقات والأزمات بالمشتقات النفطية، بالإضافة إلى صدور بيان من الإدارة العامة لشركة النفط، يتضمن المطالبة بالعودة للوضع السابق من عام 2014 كاملا دون مساس بمهام واختصاصات الشركة في البيع والتوزيع والرقابة معتبرا أن المساس بمؤسسات الدولة السيادية لا يخدم إلا الانقلابيين.
