جاء ذلك في كلمته التوجيهية التي القاها اليوم الإثنين، بحضور محافظ البنك المركزي، حافظ معياد، في اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، لشركات الصرافة العاملة في الجمهورية حول الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، عزم الحكومة ضبط الملف الاقتصادي، وايلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا الى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي، من خلال عدة إجراءات بينها تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وشدد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدوره بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات غسل الأموال التي ترتب عليها تكوين ثروات مالية وغير مشروعة لدى قادة الانقلاب الحوثي وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن واليمنيين.. منوها بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني في هذا الجانب، وضرورة تعاون المؤسسات المالية والقطاع المصرفي لانجاح هذه الإجراءات.
وناقشت ورشة العمل على مدى يومين محورين اساسيين هما الإلتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة وفقاُ للقانون والتعليمات الصادرة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وتخلل الورشة عدد من النقاشات الهادفة الى تطوير جهود مكافحة غسل الاموال، والتنسيق القائم بين القطاع المصرفي والبنك المركزي في هذا الجانب، اضافة الى أهمية تحسين وتعزيز علاقة القطاع المالي المصرفي مع النظام المصرفي العالمي على أسس صحيحة.
