استعرض عادل باحميد، سفير اليمن لدى ماليزيا، اليوم السبت، مع تان سري محيي الدين، وزير الداخلية الماليزي تقريراً تفصيليّاً حول المقيمين وأوضاعهم وعن برنامج التمديد للإقامات وتصحيح الأوضاع المقرر انتهاؤه في نهاية ديسمبر من العام الحالي، وكذا أبرز القضايا التي يواجهها المقيم اليمني لاسيما ما يتعلق بقانونية الإقامة والعمل على الأراضي الماليزية.
وبعد نقاشٍ مستفيض خرج اللقاء بموافقة وزارة الداخلية الماليزية، على تجديد إقامة كافة اليمنيين المقيمين على أراضيها بشكلٍ قانوني والواصلين إليها قبل 30 مايو 2019، لمدة عامٍ كامل قابل للتجديد بحسب التقرير التقييمي الذي ستعده مصلحة الهجرة الماليزية سنوياً، كما سيتم السماح لحاملي تلك التأشيرة الممددة بالعمل وفقاً للشروط والمعايير والإجراءات التي ستقرها مصلحة الهجرة الماليزية لاحقاً وذلك مراعاة للظرف الخاصة الذي تمر به اليمن وللعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وتطرق السفير باحميد إلى تطورات الأوضاع في مدينة الحديدة ومحاولات المليشيا الانقلابية، الالتفاف على مقررات ستوكهولم وإفراغها من محتواها، مشيراً إلى المعاناة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الغاشم.
واشاد وزير الداخلية الماليزي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة في تنظيم أعمال برامج التمديد وتصحيح الأوضاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقد وافقت
وعبر السفير باحميد عن شكره لمملكة ماليزيا ملكاً وحكومة وشعباً على ما يولونه من اهتمامٍ ورعاية بالمواطنين اليمنيين المقيمين في ماليزيا، مؤكدا على أن الحكومة والشعب اليمني لن ينسوا هذا الموقف الأخوي النبيل للحكومة والشعب الماليزي الشقيق.
حضر الاجتماع من الجانب اليمني نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، المستشار عبدالملك الشبيبي، ومسؤول وحدة الخدمات القنصلية بالسفارة رضية الكحلاني ومسؤول وحدة المتابعة بالسفارة إبراهيم أبو حاتم، كما حضرها من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الداخلية الماليزية ووكيل الوزارة للشؤون الدولية ووكيل الوزارة لشؤون الهجرة والمدير العام لمصلحة الهجرة الماليزية.
