نفى الأمن العام اللبناني، اليوم السبت، ما ورد في بيان لمنظمات حقوقية بشأن إجباره مواطنين سوريين إثر وصولهم إلى مطار بيروت، التوقيع على استمارات عودة طوعية قبل ترحيلهم إلى بلادهم.
ونددت 5 منظمات حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، بترحيل لبنان 16 سوريا على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات “موجزة”، رغم أن عددا منهم مسجلون كلاجئين، وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، السبت، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها “تنفي جملة وتفصيلا إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة”.
وأشارت إلى أن “كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا”.
وكانت المنظمات الخمس قد ذكرت أن السوريين الـ16 لم يُمنحوا “أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، بل أٌجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن”، وجرى ترحيلهم عبر معبر المصنع الحدودي.
وشددت المنظمات على أن لبنان “ملزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب”، كما أنه “ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية”.
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها الآن بنحو مليون ونصف مليون شخص، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بوجود أقل من مليون.
ويكرر مسؤولون لبنانيون مطالبتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في عدة مناطق استعادتها الحكومة السورية خلال العامين الأخيرين.
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته سرية، فوض مؤخرا جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الجمعة، نقلا عن “تقرير أمني” أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية رحلوا 301 سوري في الفترة الممتدة بين السابع من مايو والعشرين منه، تنفيذا لقرار مجلس الدفاع.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين الذين عادوا إلى بلدهم منذ نهاية عام 2017 حتى مارس الماضي، بأكثر من 170 ألف سوري، لكن منظمات غير حكومية تقول إن عدد العائدين “أقل من ذلك بكثير”، وفق بيان المنظمات الخمس.
