سبتمبر نت
وضع معيشي صعب تتسبب به ميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسطوتها الانقلابية الإجرامية.
حالة إنسانية ومعيشية مأساوية تتجاوز كل الأوصاف التي تصرح بها أطراف ومنظمات دولية عدة، حيث يعيش الآلاف من المواطنين حالة معيشية هي الأسواء في العالم وفقا لهذه المنظمات.
وتفرض مليشيا الحوثي الانقلابية حصارا خانقا على تلك المحافظات من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة ونهب المال العام، الامر الذي زاد من تردي الوضع الإنساني والصحي بشكل كبير وينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
ورغم المحاولات الكبيرة للجهات الحكومية الشرعية مع المنظمات الأممية للبحث عن حلول وبدائل لإيصال المساعدات الإغاثية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، إلا أن مليشيا الانقلاب قامت بنهب واحتجاز عدد كبير من القوافل والمساعدات الإغاثية المقدمة من دول التحالف وغيرها من الدول الصديقة عن طريق المنظمات الأممية.
وفي هذا الصدد دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضيّ إلى إنهاء احتجاز ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية ما يزيد عن 210 قاطرة تحمل الغذاء والدواء والوقود للمستشفيات، منذ أكثر من شهر، في مدينة إب، لضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) اليوم الخميس: “تتابع الحكومة اليمنية باهتمام وقلق بالغين تطورات احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية لما يزيد عن 210 قاطرة سيرّتها الأمم المتحدة ضمن برنامج الإغاثة وتحتوي على غذاء وأدوية ووقود للمستشفيات منذ أكثر من شهر في مدينة إب، ومحاولة إرغام المنظمات الدولية على دفع جمارك لمواد إغاثية معفية بحكم القانون أصلاً من كل أنواع الجمارك والرسوم الماليه “.
وحذرت الحكومة من خطورة ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الانقلاب، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم.
ورأت الحكومة في استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة أي ضغوطات جدية وفاعلة على الميليشيات الانقلابية في قضية بمثل هذه الدرجة من الخطورة والأهمية وهي قضية إيصال الغذاء والدواء ووقود المستشفيات، امر يشجع الميليشيا على الاستمرار في جرائمها ويفاقم في نفس الوقت من حجم المعاناة الواقعة على أبناء الشعب اليمني.
وكان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح طالب في وقت سابق المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بفرض ضغوطات على المليشيا الانقلابية للسماح بإيصال المساعدات إلى المحاصرين والمحتاجين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، والعمل على إيصال المساعدات الطبية والعقاقير الخاصة بمرض الكوليرا واحتوائه قبل أن ينتشر على نطاق واسع.
لكن تلك المطالبات والنداءات قوبلت بصمت للمجتمع الدولي، بل ضاعف من حالة تحرك الميلشيا الحوثية باتجاه نهب المساعدات واقتياد المجتمع إلى وضع معيشي صعب، الغرض منه تمرير مساعي على المواطنين كأجبارهم الدفع بأبنائهم للقتال في صفوفهم مقابل منحهم الرغيف وفي احسن الاحوال فرض الاتاوات الباهظة عليهم.
ومع مرور الأيام تزداد معاناة الناس في مناطق سيطرة الميليشيا، إلى جانب فرضها جبايات وإتاوات على تجار الاستيراد، التي يضيفها على القيمة الشرائية للسلعة ويتحملها المواطن الذي أمسى غير قادر على العيش في أدنى مستوى ممكن للحياة.
أزمات متعددة اختلقتها وما تزال تختلقها ميلشيا الحوثي الانقلابية، الغرض منها انهاك الشعب وجعل تفكيره يقتصر فقط على الرغيف، دون أي شيء سواه.
تسببت تلك الأزمات بازدياد دائرة الجوع، ووفقا لتقارير أممية فإن 20 مليون يمني باتوا غير قادرين على تأمين كفايتهم من الطعام، بينهم ثمانية ملايين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات.
ووفق بيان صادر عن منظمة حقوقية دولية أن براميل القمامة وأوراق الأشجار باتت أحد مصادر غذاء الأطفال والأمهات في اليمن، مع الزيادة المتسارعة في أسعار الغذاء وانعدام سبل المعيشة ونهب أموال المساعدات الإنسانية من قبل المليشيا الحوثية.
وأضاف البيان أن المجتمع الدولي تخاذل في مواجهة خطر المجاعة وفك الحصار المفروض على اليمنيين، فالمساعدات الإنسانية تتعرض لعمليات نهب منظم، مضيفة أن ذلك يمثل جريمة تاريخية تتحمل وزرها القوى الإقليمية والدولية والتابعون لها.
وحذر في وقت سابق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن حدوث مجاعة واسعة في اليمن “يوشك أن يصبح واقعا” يصعب السيطرة عليه، محملا جميع الأطراف المسؤولية حيال هذا الوضع.
وقال البرنامج إن “اليمنيين ينامون على وضع بائس، ويستيقظون على وضع أكثر بؤسا، مع تدهور متسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”، مشددا على أنه على جميع الأطراف التعامل بمسؤولية حيال هذا الوضع.
