تواصل قيادة الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت الساحل جنوب شرقي البلاد، تطوير وإنجاز وتحديث بناء الأجهزة الأمنية وإعداد منتسبيها بقدرات ومهارات عالية، تمكنهم من تنفيذ المهام بكفاءة عالية.
العميد منير التميمي مدير أمن حضرموت الساحل سلط الضوء على إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في المحافظة بالقول” بدأ إعادة تشكيل قوات الأمن في منتصف 2017م، على يد مدير الأمن السابق العوبثاني، حيث عمل على فتح باب التجنيد لأبناء حضرموت في الأمن وتم تدريبهم وتسليحهم وتوزيعهم على المراكز الأمنية، وشكلت هذه الدفعة النواة الأولى للأمن”.
وأضاف التميمي في حوار لــ”26 سبتمبر” “مرت عملية إعادة تأهيل وتفعيل الأجهزة والمرافق الأمنية بعدة مراحل حيث بدأنا بتأهيل البنية التحتية، لـ(17) مبنىً مهدماً بشكل كلي، الى جانب انشاء مكتبة عامة في معسكر قيادة الامن، ومكتبات صغيرة في كل قسم، وبالإضافة الى بناء مركز صحي نموذجي مجهز بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، كما عملنا على تركيب كاميرات داخل المعسكر وسنعمل على تركيب كاميرات في كل شوارع المكلا وربطها بغرفة عمليات المراقبة المركزية مرتبطة بغرفة القيادة والسيطرة داخل المعسكر، كما يوجد الآن في كل دورية كاميرا مراقبة لحماية أفرادها من أي خطر، كما تم تزويد الأجهزة الأمنية بعدد من السيارات الخاصة بالدوريات، ودراجات نارية وزعت على التحريات.
وشكر مدير الأمن في حديثه الأشقاء في دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على الجهود التي يبذلونها في دعم الشرعية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة حيث قدمت المملكة العربية السعودية لأمن حضرموت (30) سيارة فورد وزعت ما بين أجهزة الأمن في الساحل والوادي، كما ان الامارات العربية المتحدة دعمت الجهاز الأمني بشكل أكبر تمثل في إعادة تأهيل مراكز وأقسام الشرطة وإدارة الأمن التي تم تدميرها من قبل تنظيم القاعدة بالإضافة الى انشاء العديد من المرافق التطويرية لها، كما قدمت الامارات دعما في مجال التأهيل والتدريب وتوفير احتياجات الأجهزة الأمنية من الأسلحة والآليات، حيث تم تدريب (1360) فردا من أفراد الأمن عسكرياً وذهنياً، وأمنيا من قبل مدربين أكاديميين اماراتيين.
وفي مجال الآليات أوضح التميمي ” أن قوات التحالف العربي قدمت (277) آلية ما بين سيارات أمنية وتحري، ودفاع مدني، وأدلة جنائية، مجهزة بكل التجهيزات، وبجهاز البصمة العشرية الذي يقوم بتخزين مليون بصمة، وسنقوم بتوفير قاعدة بيانات كبيرة لبصمات المواطنين عن طريق الأحوال المدنية.
وعن علاقة رجل الأمن بالمواطن ذكر التميمي” كانت الثقة بين رجل الأمن والمواطن منزوعة فعملنا على رفع كفاءة رجال الأمن وغرس حب الوطن في قلوبهم وخدمة المواطن مما ساهم في تحسين العلاقة وإعادة الثقة برجال الأمن وهذا يتضح جليا من خلال ارتفاع عدد بلاغات المواطنين هذا العام، كما ان هذا سيخلق صورة إيجابية لدى المستثمرين ورجال المال والأعمال بالأجهزة الأمنية مما يساهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الى حضرموت لوجود بيئة جاذبة وآمنة. كما نعمل على ان يكون طلب حضور المواطن هاتفيا، ولأجل تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضايا المواطنين انشأنا في مركز الديس محكمة متكاملة، سيكون داخل المركز ثلاثة مندوبين لثلاث جهات رسمية هي عقارات الدولة، والأشغال والنيابة العامة، بالإضافة إلى ضباط من الأمن، من أجل البت في قضايا أراضي العقارات والتي تكثر بسببها مشاكل وجرائم القتل بين المواطنين بسبب تأخر حل القضايا من الدولة، لكن الآن سيختلف الوضع وسنسرع في حسم القضايا.
وأكد مدير الأمن انخفاض الجريمة في المحافظة بالقول”نستطيع أن نقول 100%،السرقات وجرائم القتل انخفضت بنسبة كبيرة، ووصلت هذا العام الى 3 جرائم فقط وهذا مؤشر إيجابي بانخفاض معدل الجريمة، لافتا إلى ظاهرة حمل السلاح معولا في حديثه “على الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة، والحمدلله أن ظاهرة حمل السلاح منعدمة في ساحل حضرموت.
أما وضع الأحوال المدنية والهجرة والجوازات يورد التميمي” قمنا بإعادة تأهيل الأحوال المدنية، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة، كما أعدنا لجنة إقرار الجنسية وعملنا على فتح مراكز الأحوال المدنية في كل مديرية. بالإضافة الى اننا سنعمل في مديرية الشحر نقطة تجميع حتى نسهل لهم المعاملة، وتخفيف الضغط على المدينة، ومن ضمن خططنا المستقبلية انشاء مركز آلي متكامل يضم الأحوال المدنية، والمرور والهجرة والجوازات.
إلى ذلك قال مدير كلية الشرطة العميد محمد سالم مديحج، ” إنه يجري الاستعدادات لافتتاح كلية الشرطة بحضرموت والتي كانت ثمرة من ثمار زيارة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة الى المحافظة في نهاية ديسمبر 2016م والتي اتت في وقت تشهد فيه المحافظة وبعض المحافظات المجاورة عملية تصفية لكوادرها الأمنية، مما تسبب في نقص كبير في الكوادر الأمنية في هذه المحافظات وبالتالي أصبحت بحاجة الى كواد مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء كلية شرطة في المحافظة ووافق فخامة الرئيس على انشائها وابدى استعداده تقديم كافة الدعم لها، وفعلا تم الدعم الكامل لإنشاء الكلية وظل يتابع تنفيذها باهتمام كبير، كما كان للسلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية جهوداً جبارة في دعم ومتابعة انشائها وكان يزورها في الاسبوع مرتين على الاقل للاطلاع على ما تم إنجازه وتذليل أي صعوبات او معوقات تعترض سير العمل فيها، فهو الراعي الأول لها.
وبحسب مديحج تشمل الكلية انشاء مباني خاصة بالمدرسين وقاعات دراسية وسكن الطلاب ومبنى الضباط وساحات العروض والمنصة الرئيسية والبوابة الرئيسية، وتم انجازها خلال سنتين، والمرحلة الثانية سيتم تنفيذها في السنوات القادمة وتشتمل بناء المبنى الاكاديمي في الكلية والقاعات الرئيسية وتوسعة المساكن. والمرحلة الثالثة تشمل بناء الاسوار الخارجية والمرمى وملاعب الفروسية وغيرها من المرافق التي تحتاجها الكلية.
وأكد مديحج أن الكلية تستعد لاستقبال واستيعاب الدفعة الأولى من ابناء محافظة حضرموت وشبوه وسقطرى والمهرة خريجي الجامعات اليمنية وبالأخص حاملي شهادة الشريعة والقانون والحقوق وهؤلاء لهم الاولوية في الالتحاق بالكلية.
وذكر مدير الكلية مديحج القدرة الاستيعابية للكلية، حيث” تتسع الكلية حالياً الى حوالي 150 طالباً فقط وان شاء الله في السنوات القادمة سيتم عمل توسعة وانشاء مبان جديدة بحيث تكون قادرة على استيعاب اعداد ملائمة، مبينا أن المنهج الدراسي سيكون نفس المنهج الدراسي لكلية الشرطة في صنعاء وهو عبارة عن مواد قانونية وشرطوية الى جانب التدريبات والعلوم العسكرية الأخرى والمتعارف عليها في كليات الشرطة.
