شهادات مفزعه للمختطفين المفرج عنهم في تعز

أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز ،اليوم الأحد، جلسة استماع لعدد من المختطفين المفرج عنهم، تزامناً مع يوم المختطف 18 أبريل.
و خلال الجلسة تحدث عدد من المختطفين المفرج عنهم مؤكدين أن جميع المختطفين يمارس عليهم مختلف أنواع الانتهاكات والتنكيل دون ذنب، ومنها التعذيب الجسدي و منع الزيارات وممارسة عمليات الابتزازات المالية.
وتحدثت مدير رابطة أمهات المختطفين بالمحافظة أ/اسماء الراعي عن الأعداد المهولة الذي تقبع خلف القضبان دون أي مسوغ، مشيرة إلى أن عدد المختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة بلغ خلال العام 2018م “553” مختطف من أبناء تعز من إجمالي “1442” من أبناء الجمهورية منهم “28” قضوا نحبهم تحت التعذيب في السجون وانفردت تعز بـ”14″ حالة خلال نفس العام.
وقالت الراعي أن الرابطة رصدت “70” من المفرج عنهم يعانون من حالات نفسية منهم من فقد عقله نهائيا مؤكدة أن الكثير من المختطفين لم يتمكنوا من تسجيل بلاغاتهم بسبب خوفهم على أبنائهم ومقار أعمالهم التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، موضحة أن عدد منهم خرج بفدية مالية وعددهم “45” حالة.
من جانبه تطرق المحامي علي الحدقي للمخالفات القانونية التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة على المختطفين لديها مؤكدا أن جميع المختطفين هم مدنيين عزل، تم اختطافهم من منازلهم و مقار أعمالهم أو من الطرقات ونقاط التفتيش التابعة لهذه الجماعة وقد ارتكبت بحقهم عدة مخالفات دستورية وقانونية.
وأكد الحدقي أن الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد محاسبة كل من مارس عملية الاختطاف والتعذيب عليه موضحا أن جماعة الحوثي تختطف المواطنين دون مسوغ قانوني، وترتكب جرائم اقتحام ومداهمة منازل البعض منهم دون أوامر قضائية وفي أوقات محظور التفتيش فيها، إلى جانب ارتكابها جريمة الإخفاء القسري للمختطفين لما يقارب ستة أشهر إلى ثمانية دون معرفة أماكنهم وتعرضهم خلال فترة اختطافهم وإخفائهم لتعذيب مستمر وإجباراهم على الإدلاء بأقوال غير صحيحة.
و استمعت الرابطة لقصص بعض المفرج عنهم منهم الطفل “نسيم هزاع” الذي اختطف وعمره تسعة عشر سنة وظل سنتين ونصف في سجون المليشيا، والأستاذ المفرج عنه “محمد احمد الصبري” والدكتور “اسكندر العامري” و”عدنان عبده عثمان”.
وفي ختام الجلسة وضعت الرابطة توصيات بين يدي مسؤولي الدولة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه، منها الدعوة للعمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا دون شرط أو قيد والكشف عن مصير المخفيين قسرا ولم شملهم بعائلاتهم، ومنع الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في اليمن، وتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة، ومحاكمة الجهات المنتهكة التي قامت بالاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب والقتل تحت التعذيب.
وطالبت الرابطة بتعويض ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وضحايا الموت تحت التعذيب وحماية عائلات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا من الانتهاكات والابتزازات المختلفة ،بالإضافة لتوفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوي والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان و رعاية المفرج عنهم نفسيا وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا .
وشددت الرابطة على ضرورة أغلاق السجون غير الرسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، المصادقة على الاتفاقات الدولية بمناهضة الاخفاء القسري.