استدعت، محكمة ”سيدي أمحمد“، في الجزائر اليوم السبت، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، الذي شغل سابقًا منصب محافظ البنك المركزي، للتحقيق معهما بملفات فساد.
وقال تلفزيون ”النهار“ المحلي، إن التحقيق يشمل قضايا تتعلق بإضاعة المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويرى مراقبون، أن جهاز القضاء بدأ في التحرك بناءً على توجيهات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طلب من القضاء فتح ملفات فساد، وسوء التسيير، لكبار المسؤولين في الدولة.
