افتتح بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي.
وأكد المشاركون في الدورة على اهمية السعي إلى وضع أساليب متقدمة للارتقاء بأسواق العمل العربية، من أجل تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين استخدام الموارد وزيادة معدلات الإنتاج، وضرورة تحسين بيئة العمل في الدول العربية واستحداث فرص استثمارية جديدة في إطار العمل على معالجة البطالة، والتعامل مع أنماط التشغيل الحديثة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجيا.
واشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته إلى إن سوق العمل في الكثير من الدول العربية يُعاني من اختلالات كثيرة، وأخطرها على الإطلاق غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية.
ولفت إلى أن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات، ونقصاً في العمالة الماهرة المدربة وتخمة في تخصصات أخرى، الأمر الذي يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل، مبيناً أن سوق العمل يُمثل عنصرا حاسما في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي
وقال”إن التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة تفرض علينا تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر، خاصة وأن هذه الثورة لا تُعبر عن حدث واحد، وإنما جملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي ستتابع تأثيراتها في صورة موجات تستمر لعقود”.
من جانبه اشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، إلى أن المنطقة تمر بظروف لها انعكاسات علينا دراستها، مؤكداً أن المنظمة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في عام 2020.
