في الوقت الذي تكثف لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة من جهودها في تحقيق وإنجاح الاتفاق الذي تشرف عليه بعثة من الأمم المتحدة، ضمن اتفاق السويد، منعت ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، والتي كانت الناقلة “بندونج ميلودي” قد بدأت بإفراغها منذ يومين.
المعلومات الواردة تفيد ان أن الشحنة التي منعت الميلشيا من تفريغها، مكونة من 30 ألفاً و500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغ الشحنة على الرصيف التجاري لميناء الحديدة، إلا أن مليشيا الحوثي أوقفت التفريغ.
وتمارس ميلشيا الحوثي الانقلابية كافة أنواع الابتزاز والنهب من خلال فرض سيطرتها على المنفذ البحري الرئيسي في محافظة الحديدة والمثل بمينائها الحيوي، من خلال تضييق الخناق على النشاط التجاري والواردات.
وتعمل ميلشيا الحوثي الانقلابية منذ سيطرتها على الموانئ اليمنية، وخصوصا الميناء الرئيس في محافظة الحديدة غربي البلاد، على تعطيل النشاط التجاري، وشل الحركة الدولية من المساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق المتضررة من حروبها ونهبها للمساعدات وبيعها في السوق السوداء.
ضاعفت تلك الإجراءات والابتزاز المتواصل من المعاناة الكبيرة والواسعة لأبناء الشعب اليمني، وفاقمت من حالة الفقر والمرض والفائقة الكبيرة، إلى جانب أبتزاز وفرض إتاوات غير قانونية على التجار والمستثمرين، ما تسبب في توقيف الكثير منهم لأعمالهم ونشاطاتهم التجارية.
ورغم الهدنة الانسانية وتوصيات المجتمع الدولي بشأن قدسية الميناء وتحييده من الحرب الدائرة، بيد ان ميلشيا الحوثي الانقلابية تواصل منع السفن التجارية من الدخول إلى الميناء لتفريغ شحناتها.
وتعمل في الوقت ذاته على تأخير دخول ناقلات النفط إليه، إضافة إلى تعمدها تأخير دخول المشتقات النفطية لخفض العرض في السوق وزيادة السعر في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لخلق أزمة خانقة تعود منها بفوائد كبيرة من خلال عملية الاستغلال وبيع ما لديها من مخزون الوقود في الاسواق السوداء التي ابتدعتها منذ اتقلابيها.
لا تكتفي الميلشيا بتلك التعسفات، بل اتخذت إجراءات جديدة لتقييد عمل المنظمات الدولية والنشاطات الخيرية في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرارها في احتجاز ونهب المساعدات الإنسانية.
وخلال 3 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الإغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية أيضًا لتهديد الملاحة البحرية، وهو ما يشكل خطرًا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره.
ومن ضمن المساعي والإجراءات الابتزازية فرضت ميلشيا الحوثي الانقلابية مبالغ باهظة على الشركات الملاحية مقابل كل سفينة تدخل الميناء، تحت اسم “المجهود الحربي” ودعم البنك، بالإضافة إلى فرض مبلغ 5 آلاف ريال على كل بيان جمركي يتم تخليصه، وبسندات من دون ختم رسمي، وترفض إدارة جمرك ميناء الحديدة إعطاء فواتير للمبلغ الذي يتم تحصيله.
