حجزت ميلشيا الحوثي الانقلابية قضية تُحاكم فيها 36 من النشطاء والصحفيين المختطفين لديها في العاصمة صنعاء.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، إن قاضي المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد رفضه السماح لهيئة الدفاع عن المخطوفين، بتقديم دفوعاتهم على التقرير الجنائي وما قدم للمحكمة من وثائق وحيثيات، زعم إنها تثبت تورط المختطفين في التهم الكيدية المنسوبة لهم من الادعاء.
وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن قلقها الشديد على مصير المختطفين الذين يحاكمون أمام محكمة غير شرعية في ما يعرف بـ (قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين).
وأوضح البيان انه جرى اختطاف المحامي حسين الحمامي في الجلسة، “ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل”.
وأكدت سام أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين “انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، حيث حرمت المختطفين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي”.
وأضاف البيان “ففي جلسة السبت ٦ أبريل قدمت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي ما أسمته (تقرير المعمل الجنائي) مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المختطفين المدنيين”.
وأشارت سام إلى أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين “كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المختطفين باستثناء الدكتور يوسف البواب الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المختطفين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم”.
وخلال الأسبوعين الماضيين نكلت مليشيا الحوثي المختطفين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المختطفين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيان سابق.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من صدور أحكام قاسية بحق المختطفين الـ 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المختطفين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، واعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب.
وذكرت المنظمة في بيانها أن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، مؤكدة أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي الانقلابية إلى التوقف فورا عن التنكيل بالمختطفين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها.
ودعت المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المختطفين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد او شرط.
