احتج مئات التونسيين، الخميس، قبالة مبنى البرلمان بباردو في العاصمة تونس، وسط تواجد أمني مكثّف، للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة يوسف الشاهد.
وتوجّه المحتجون للحكومة بجملة من المطالب، أهمها التراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع الجلسة البرلمانية التي من المقرر عقدها اليوم، للحوار مع رئيس الحكومة حول أوضاع قطاع الصحة والوضع العام في البلاد.
ونفذ الوقفات الاحتجاجية العديد من القطاعات، منها قطاع سائقي الأجرة، ومرشدون في مجال التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة الصناعة التونسية، السبت، في بيان، رفع سعر البنزين الرفيع 80 مليمًا، ليصبح ثمن اللتر الواحد 2.065 دينار (0.655 دولار).
كما جرى أيضًا رفع سعر الغازوال دون كبريت 80 مليمًا، ليصبح سعر اللتر الواحد منه 1.825 دينار (نحو 0.597 دولار)، و90 مليمًا في سعر الغازوال العادي، ليصبح اللتر الواحد بـ 1.570 دينار (نحو 0.513 دولار).
وقال أمين عام الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة (مستقل)، ناجي بن سلطان، على هامش الوقفة، إن ”الاحتجاج يأتي للتعبير عن رفض قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وللمطالبة بإيجاد حلول لهذه المسألة“.
وأضاف بن سلطان:“هذه الزيادة ستضطرنا إلى رفع تسعيرة سيارات الأجرة على المواطن“.
كما نفذت عشرات العائلات، وقفة للمطالبة بإصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى ثورة 2011، إلى جانب احتجاج عدد من المرشدين التربويين للمطالبة بحقّهم في التشغيل.
إضافة إلى وقفتين احتجاجيتين نفذهما كل من إعلاميي وعمال إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وإعلاميو ”دار الصباح“ (مؤسسات إعلامية مصادرة).
وطالب إعلاميو ”الزيتونة“ الحكومة بتسوية وضع الإذاعة وإلحاقها بالقطاع العام، أما إعلاميو ”دار الصباح“ فيطالبون بإيجاد حلول لوضعية هذه المؤسسة المصادرة، وتحقيق استقلاليتها الإدارية وتحييدها عن كل التدخلات.
وداخل مبنى البرلمان الذي يضمّ حوالي 400 موظف وعامل، نفذ مئات الموظفين وقفة احتجاجية أمام القاعة المخصصة للحوار مع الشاهد، تعبيرًا عن احتجاجهم لعدم تفعيل البند المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان الذي تم إقراره في قانون المالية لعام 2019.
كما طالبوا بتفعيل قرار يقضي بصرف منحة لموظفي البرلمان.
