شن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، هجومًا غير مسبوق على الحكومة التونسية، بعد قرارها رفع أسعار المحروقات، في تصعيد جديد ينذر بعودة الاحتجاجات النقابية، بعد تهدئة طويلة نسبيًا إثر الاتفاق على الزيادة في الأجور.
وندد الاتحاد العام التونسي للشغل برفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة في أقل من عام ونصف العام، مذكرًا بأن ”وزارة الصناعة كانت نفت نية الرفع باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية مُحدّد بـ75 دولارًا، والحال أنّ القيمة الحالية ما زالت أدنى من ذلك بكثير“.
وأكد اتحاد الشغل التونسي، في بيان له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أن هذه الزيادة ”تضاف إلى الإجراء اللّا شعبي الخاص بالرفع في سعر الفائدة المديرية“.
واعتبر أنّ رفع أسعار المحروقات ”إمعان من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية، وشكل مقنّع للاحتيال على الأجراء وسلبهم الزيادات في الأجور الأخيرة، وإفراغها من أيّ مضمون، وإجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والمزارعين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية“.
وحمّل اتّحاد الشغل التونسي الحكومة التونسية ”مسؤولية توتير المناخ الاجتماعي“، مطالبًا إياها بالتراجع عنها.
كما شدد على ”حقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذا القرار المبرّر بكلّ الأشكال النضالية السلمية“.
وأدان البيان ”إصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة رغم طابعها الاستراتيجي“، داعيًا إلى ”استعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها“.
توضيحات حكومية
وردًا على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أن القرار الذي اتخذته حكومته بالرفع في أسعار المحروقات، جاء بسبب الانزلاق المتواصل في سعر الدينار.
وقال الشاهد، في تصريح صحفي، إن البلاد تمرّ بفترة صعبة، مضيفا أنه ”ليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية الدولة لعام 2019 واضطررنا لأخذ قرار الزيادة في سعر المحروقات“.
وكانت الحكومة التونسية قرّرت رفع أسعار البنزين بنحو 4%، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.
وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان صدر عنها: إنه ”في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية، إذ تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارًا للبرميل، واستنادًا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية““.
وأضافت الوزارة أن ”البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليمًا ليصبح السعر الجديد 2065 مليمًا، على أن يطبق السعر الجديد بدءًا من اليوم الأحد“.
ورفعت الحكومة التونسية أسعار المحروقات 4 مرات العام الماضي، في محاولة لكبح عجز الموازنة، في حين تسعى إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
