قال ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس وزراء الكويت، إن مشروع منطقة الشمال الاقتصادية الذي تعتزم بلاده تنفيذه، يستوعب استثمارات تتراوح بين 450 و600 مليار دولار.
ومشروع الشمال، هو مشروع اقتصادي طموح، يشمل إقامة بضع مدن مختصة شمالي الكويت، بينها مدينة طبية وأخرى تعليمية وثالثة رياضية.
وربط الصباح الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضًا، في مقابلة مع تلفزيون الكويت، مساء الثلاثاء، بين حجم الاستثمارات المتوقع أن تجذبها منطقة الشمال، وبين جاذبية القوانين التي تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك تخفيف الضرائب وإلغاء البيروقراطية الحكومية.
وحسب المسؤول الكويتي، ستعرض هذه المدن للاستثمار العالمي، بغية تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
ويشمل مشروع الشمال إنشاء مدينة ”الحرير“، كأضخم مشروع بواجهة بحرية في العالم، بمنطقة الصبیة شمال شرق البلاد على مساحة 250 كیلومترًا مربعًا، وسيستغرق إنشاؤها 25 عامًا تقريبًا، بتكلفة تتراوح بين 250 إلى 270 مليار دولار.
وأكد الصباح أن مشروع الحرير ”لا يتعارض مع الدستور أو يتجاوزه، وسيكون لمؤسسات الدولة السيادية السلطة على كل شيء، ويمنع الاحتكار ويدعم المنافسة على نطاق واسع“.
وتستهدف الكويت التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط الخام.
وزاد المسؤول: ”التوجه إلى منطقة شمال البلاد، بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية، التي تساعدنا على الاتصال بعوالم أخرى مثل البحر المتوسط امتدادًا إلى تركيا وشرق أوروبا، خصوصًا مع وجود ميناء مبارك الكبير“.
و“مبارك الكبير“، هو ميناء شارفت الكويت على الانتهاء من إقامته شرقي جزيرة بوبيان، بهدف تحويل البلاد إلى مركز تجاري عالمي وزيادة أنشطة التبادل التجاري مع دول المنطقة.
ووقعت الكويت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الصين لإنشاء المدن، واستقبلت الشهر الماضي وفدًا صينيًّا لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بها.
