استبقت السلطات الجزائرية انطلاق تظاهرات الجمعة الخامسة من الحراك الشعبي، بوقف وسائل النقل العمومية، وأعلنت خطوط السكك الحديدية توقفًا مؤقتًا للخدمات، كما أوصدت محطات المترو في العاصمة الجزائرية أبوابها أمام الركاب، إضافة لحافلات النقل العمومي، في المقابل، استمرت حافلات النقل الخاص بالعمل، لكن بالحد الأدنى.
تأتي التظاهرات في وقت يطالب فيه الجزائريون بتغيير النظام الحاكم وإلغاء الانتخابات، لا تأجيلها.
ورضخ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي نادرًا ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة قبل خمس سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي، وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يتنازل عن المنصب، وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعليًا تمديد فترة ولايته الحالية.
ولم ترضِ هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من توفير وظائف، ومكافحة الفساد، وإتاحة مزيد من الحريات، وخرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية قبل شهر.
