قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر صرف الريال عند 440 ريالاً مقابل الدولار الواحد، للسيطرة على تهاوي العملة المحلية في السوق الموازية، في الأيام الأخيرة، وصولاً إلى نحو 600 ريال لقاء الدولار الواحد.
وأعلن البنك المركزي أمس وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة 18، بمبلغ وقدرة 80 مليون دولار. وقال إن المبلغ «يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بعدد 41 طلباً مقدماً من عدد من البنوك التجارية».
وأكد محافظ البنك الدكتور محمد زمام، في تصريح رسمي، أن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة فيما يخص أسعار المصارفة، بإبقاء الأسعار السابقة كما هي، 440 ريالاً للدولار، للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان.
ولفت إلى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار، بالتنسيق مع البنك المركزي، بتوفير كافة المعلومات للبيوت التجارية، والسلع التي تم تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية، وإنزال الأسعار للمواطنين، أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجب لاتخاذ إجراءات بنكية، فيما يخص التغطيات القادمة.
ودعا زمام كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها حتى الدفعة الثامنة عشرة، الى سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم، خلال خمسة أيام عمل، ابتداء من الأحد المقبل، والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد إلى البنك المركزي لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن.
وشهد الريال اليمني انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية، بعد فترة استقرار نسبي تراوحت بين 500 و550 ريالاً أمام الدولار الواحد، غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، منذراً بانعكاسات على المستوى المعيشي جراء الارتفاع في أسعار السلع.
وكانت السعودية قد أودعت العام الماضي ملياري دولار أميركي لدى البنك المركزي ، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار، من أجل السيطرة على سعر الريال اليمني، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكلي.
